قامت منظمة محامي المدية التي يرأسها النقيب بشير مناد بتوقيف المحامي شلبي رفيق زايدي عن ممارسة مهنته بسبب ما وصفته النقابة بخرق تعليمات النقيب .
تعود خلفيات الحادثة لتاريخ 28 ماي المنصرم خلال محاكمة المحامي الأستاذ نورالدين أحمين بمجلس قضاء غرداية التي شهدت ضغوط كبيرة خلال الجلسة التي حضرها 26 محامي للمرافعة لصالح المحامي أحمين تعبيرا عن تضامنهم مع زميلهم الذي يحاكم بسبب تأدية مهامه – حسب تعبيرهم –
و في نفس السياق أمر نقيب محامي المدية التي ينتمي إليها الأستاذ أحمين بعدم تأسس أي محامي ينتمي للمنظمة في الملف و هو ما لاحظته #طريق_نيوز التي كانت حاظرة لتغطية الجلسة و لاحظت غياب كلي للمحامين سوى 25 محامي الذين حجوا من كل الولايات و حتى من تونس ( في الجلسة التي أجلت) للتعبير عن غضبهم ، ليصل المحامي 26 و هو الأستاذ شلبي رفيق زايدي من منظمة المدية كذلك الذي تأسس في قضية أحمين و فتح مرافعته بالتعبير عن قرار النقيب بقوله ” أنا محام حر و أدافع عن كل المظلومين ولا يمكن منعي من ممارسة مهنتي وفق ما يمليه علي ضميري، سيدي الرئيس أنا محامي و أعلم عواقب ما ينتظرني بسبب هاته المرافعة و أنا جاهز لذلك، لكن لن أرضى أن يقال تم تكميم أفواه المحامين، السيد الرئيس خلقت لأكون محام و لأدافع عن المظلومين و الماثل أمامكم مظلوم ما يعني أنني يجب أن أكون هنا إلى جانبه فذاك مكاني الطبيعي”
ليصدر بعد وقت قصير حكم بالبراءة لأحمين من كل التهم المنسوبة إليه و هو مااعتبره المحامون انتصار مهنتهم ، لكن كان للنقيب رأي آخر و لم يشفع حكم ببراءة أحمين للمحامي شلبي من عقاب النقابة التي ينتمي إليها ليتم على اثرها توقيفه من مزاولة مهنته حسب ما نشره زملاء المحامي الذين أعربوا عن تذمرهم معلنين عن تحدي جديد لنصرة مهنتهم و للدفاع عن زميلهم المظلوم -حسبهم- .
من جهتنا حاولت طريق نيوز الإتصال بنقيب محامي المدية لمعرفة تفاصيل أكثر و المرجع القانوني الذي أخذه لتوقيف المحامي لكن دون جدوى .
