أعلنت نقابة الصيادلة الجزائريين المعتمدين عن ندرة “حادة” في الأدوية المنتجة محليا وأن أغلب منتجات “صيدال” مفقودة، ناهيك عن قائمة المواد المستوردة.
تمس الأزمة أدوية أساسية وحساسة موجهة لعلاج أمراض الحساسية والربو وضغط الدم وأيضا السكري، ومضادات الألم الخاصة بالسرطان.
كما احتجت النقابة على ما وصفته بإقصاءه من طرف وزارة الصحة التي ترفض حسبها إشراكها في القرارات التي تخص القطاع، عكس ما أمر به الرئيس حينما توعد كل من يمارس البيروقراطية بكل أشكالها”.
كشف الناطق الرسمي للنقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، سمير والي، عن أزمة كبيرة في التموين بأصناف دوائية كثيرة، مصنعة محليا، وندرة غير مسبوقة في أدوية “صيدال”، حيث اختفت العديد من المواد الصيدلانية الأساسية والحساسة من رفوف الصيدليات، رغم أنها لا تستورد، وهو ما خلق مشكلا كبيرا، يعاني منه المرضى خاصة، أصحاب أمراض الحساسية والربو وضغط الدم، وأيضا السكري، ومضادات الألم الموجهة لمرضى السرطان. كما اشتكى الصيادلة من البيع المشروط لهذه المواد من قبل بعض الموزعين.
ورغم المراسلات الدورية والمستمرة للنقابة لخلية اليقظة على مستوى وزارة الصناعات الصيدلانية، يضيف والي في تصريح لـ”الخبر”، إلا أن الندرة مازالت مستمرة. وفيما تم اتخاذ إجراءات استعجالية لإعادة توفير بعض الأصناف، تبقى قائمة الأدوية الحساسة مفقودة منذ أكثر من سنة، ويتعلق الأمر بالأسماء الدوائية نفسها، التي كانت ندرتها ولازالت محل تحذير واستنكار من قبل الصيدلي والمواطن على حد سواء.
واشتكت النقابة من “رفض”، وزارة الصحة استقبال ممثليها في إطار الشراكة والحوار اللذان أمر بهما رئيس الجمهورية، وأكثر من ذلك، يقول ممثلها، فقد تم إقصاء التنظيم من كل قرارات مصالح الوزير بن بوزيد، التي تعكف حاليا، يضيف.
على إعداد النص القانوني الخاص بالصيدلي المساعد وأيضا النصوص التطبيقية لقانون الصحة، “دون التفاوض مع النقابة..”، ما جعله يحذر من تبعات هذا “الإقصاء”، خاصة بعد أن توعد رئيس الجمهورية، خلال لقائه الأخير بالصحافة.
كل مسؤول يمارس البيروقراطية بجميع أشكالها، وهو “الإقصاء” الذي كان من بين أسباب فشل الإجراءات التي تضمنها المرسوم التنفيذي 19-379، المحدد لكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
في ظل استمرار الاعتداء المتكرر ضد الصيادلة الخواص، أثناء تأدية مهامهم، والمخاطر التي تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية، لولا “جهود السلطات الأمنية المشهود لها في الميدان في حماية المواطنين عامة، ومهنيي الصحة خاصة..”.
أكد التنظيم، على لسان محدثنا، بأن هذا القانون لم يحقق الحماية “المزعومة” للصيادلة، مؤكدة بأن سلامة مهنيي القطاع “لم تؤخذ بعين الاعتبار” من طرف وزارة الصحة، مطالبا الوصاية بتحمل مسؤولياتها باتخاذ خطوات ملموسة، لاسيما توفير حماية خاصة للصيادلة الممارسين بصفة حرة، كما هو الحال بالنسبة لمهنيي الصحة العمومية.
