دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “الحكومة إلى ضرورة إظهار حزم شديد في محاربة ظاهرة الفساد”، مؤكدة أن “مكافحته تحتاج إلى قرار سياسي واضح الأهداف”.
وأوضحت الرابطة في بيان لها أن إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطن يقتضي إقرار قوانين ومراسيم جدية للنزاهة وتجريم الواسطة والذي سيشكل خطوة أساسية نحو تجسير هذه الهوة”، مبرزة أن “هذه خطوة تبدأ بتوفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك بعدما أصبح الفساد حاكما على مصير الاقتصاد الوطني”.
وأعربت الرابطة عن “أسفها الشديد بعد الفضائح التي تناولتها في مرات عديدة ولاسيما ما تعلق بالصفقات الدولية والخوصصة والعقود التي تتعلق بالقطاعات الحيوية والمنشآت الكبرى كقطاع الطاقة، والبنوك والطريق السريع والسكك الحديدية والبناء والتعمير،وكذا القروض الكبرى وغير ذلك”، مؤكدة أنها “زعزعة أسس الاقتصاد خاصة أمام بروز بعض الأطراف التي تستنزف أموال القطاع المصرفي في البلاد”، قائلة انه “أدى الى انهيار القطاع العام الضامن لجزء معتبر من مناصب الشغل وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بسبب ابتلاعه من القطاع الخاص المافيوي”.
وذكرت الرابطة انه “على الرغم من توقيع الجزائر على الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد إلا أنها صنفت من ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب مؤشر مدركات الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية والصادر يوم 21 فيفري الماضي، حيث احتلت الجزائر المرتبة 112 من بين 180 دولة، بينما كانت تحتل المرتبة 86 سنة 2016”.
وفي نفس السياق أعابت الرابطة من “عدم تطبيق معظم مواد القانون 06-01 خاصة المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين عن الفساد فمعظم المبلغين يجدون أنفسهم محل متابعة قضائية إضافة إلى أن معظم القضايا التي عالجتها العدالة الجزائرية لم تبلغ عنها هيئة مكافحة الفساد وإنما كانت عن طريق القضاء الدولي أو الإعلام الجزائري أو الرابطة التي غالبا ما تدفع الثمن عن كل تحقيقاتها “.
هبة نور
