طعنت مفتشية العمل لولاية الجزائر، في إضراب النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات بالجوية الجزائرية، معتبرة إياه غير شرعيولم يتم الالتزام فيه بالبنود القانونية وما تنصه الاتفاقية الجماعية، لترد النقابة بعكس ذلك وبما أنها تملك الأدلة.

 وطالبت مفتشية العمل من خلال مراسلات، التقنيين بتعليق قرار الإضراب المنتظر الدخول فيه يوم 31 جويلية  وفق الإشعار المقدم لإدارة الشركة ومفتشية العمل، على خلفية أن قرار الاضراب تم وفق اجراءات غير قانونية، حسب المفتشية.

وبدورها ردت النقابة  النقابة المستقلة لتقنيي صيانة الطائرات، بإستعراض كل المرحل والإجراءات التي سبقت اتخاذ قرار الاضراب، منها وصول الحوار مع الادارة إلى طريق مسدود منذ أشهر، ومراسلاتها المتكررة لمفتشية العمل للتدخل وعقد جلسة صلح (وهو ما لم يتم حسبها)، وصولا إلى استدعاء الجمعية العامة غير العادية يوم 2 جويلية الجاري بحضور ممثلي الادارة والتصويت بأزيد من 92 بالمائة على خيار العودة إلى الاضرابات.

كما أعلنت النقابة عن  استعدادها لتعليق الاضراب غذا كان هو الشرط الوحيد من قبل المفتشية للقيام بعملها، وعقد جلسة الصلح بين النقابة وإدراة الجوية الجزائرية.

هبة نور