ووفق ما نشرته جريدة “الخبر” في عددها لنهار اليوم، فإن القضية التي تشغل الرأي العام الجزائري، كشفت عن علاقات وطيدة خارج القانون، نسجها كمال شيخي المدعو “البوشي”، صاحب شحنة اللحوم الحمراء التي جاءت من البرازيل مصحوبة بالمخدرات الصلبة، مع عدد كبير من القضاة ممن طوعوا القانون لمصلحته لحيازة عقارات ذات قيمة عالية، بيعت له في إطار عمليات بيع بالمزاد نظمها القضاء. ومن هذه النتائج الأولى لهذه العلاقة المريبة: توقيف 4 قضاة عن العمل.

ونقلت الجريدة عن مصدر قالت بأنه رسمي تأكيده أن قرار التوقيف اتخذه وزير العدل، الطيب لوح، وتم تنفيذه مساء أول أمس، وأن الأمر يتعلق برئيس المحكمة الإدارية بالعاصمة، وقاضية نائب عام مساعد بمجلس قضاء العاصمة، ووكيل الجمهورية بمحكمة بودواو (بومرداس) ومساعده. وأوضح المصدر أن الشبهة تحوم حول النائب العام بمجلس قضاء ولاية شرقية كبرى، وقد يتخذ بحقه نفس الإجراء إذا ثبت أن العقار الذي حصل عليه بفضل مؤسسة الترقية العقارية التي يملكها كمال شيخي، كانت بمثابة هدية منه مقابل الانتفاع من معاملة تفضيلية في إطار ملفات محل نزاع قضائي، هو طرف فيها.

وبحسب المصدر القضائي، فإن القضاة الأربعة الموقوفين محل شبهة “استغلال الوظيفة” و”استغلال نفوذ”، تتيحها مناصبهم، وذلك لفائدة شيخي، الذي حصل بفضلهم على تسهيلات وإجراءات تفضيلية في إطار عمليات بيع بالمزاد العلني، أشرفت عليها محاكم وتخص أراضي وعقارات كانت في النهاية من نصيب “البوشي”. أما المقابل، يضيف المصدر، فكان وساطة أجراها شيخي مع وجهاء في السلطة، لاستفادة هؤلاء القضاة من الترقية في الوظائف والمناصب.

وأوضح المصدر أن لوح فتح تحقيقا بوزارة العدل لمعرفة تفاصيل ترقية قضاة بفضل تدخل من شيخي. وبحسب معطيات التحقيق الأولية، فإن 9 قضاة معنيون بهذه الممارسات وبأن شكوكا تحوم حول مسؤولين اثنين بارزين بالوزارة، يقفان وراء هذه الترقيات وهما على علاقة وطيدة بشيخي.

وتابع المصدر القضائي أن لوح “أصيب بصدمة” لما بلغته أولى المعطيات عن علاقات شيخي بالقضاة، وهو الذي ظل في المدة الأخيرة يدافع عنهم ضد اتهامهم في الصحافة وبشبكات التواصل الاجتماعي بالفساد. ونقل المصدر عن لوح قوله “سيأخذ القانون مجراه”.

ووفق سير القضية، فمن المرجح أن تطيح بأسماء كبيرة شغلت أو تشغل مسؤوليات كبيرة في الدولة، وتكون أجهزة الأمن قد أوقفت مقربين من أولئك المسؤولين وعرضتهم، أمس، على التحقيق، حيب ذات الجريدة