ترأس ،اليوم الخميس ، وزير الصناعة، أحمد زغدار، اجتماعا تنسيقيا ضم مسؤولي وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الإبتكار وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصص لبحث تعزيز آليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وناقش زغدار سبل تعزيز آليات دعم هذه الشريحة من المؤسسات المعول عليها للمساهمة في جهود تنويع الإقتصاد الوطني حيث تلقى شروحات حول وكالة ADPIPME أبرز مهامها التي تصب في خانة مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مراحل نشأتها عصرنتها وتحسين تنافسيتها. وكذا تشجيع الإبتكار فيها.
وهو ما يسمح للوكالة بالمساهمة في تكثيف نسيج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فعالة ومبتكرة وتطوير المناولة، يضيف ذات امتتحدث
وأفادت وزارة الصناعة في بيان لها أن الوكالة تحوز على 45 هيكل محلي موزعين على 33 ولاية في وسط، غرب، شرق وجنوب البلاد.
ومن جهتهم تطرق مسؤولو الوكالة إلى العراقيل التي تقلل من فعاليتها في مرافقة أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على غرار الديون الناجمة عن مشاتل المؤسسات ومراكز التسهيلات سابقا التي تم إلحاقها بهذه الوكالة، بعد أن عوضت في 2018 الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد وزير الصناعة على وجوب مضاعفة المجهودات لتتمكن الوكالة من التجسيد الفعلي لدورها المنتظر منها، مشددا على ضرورة تكثيف نشاطات الإتصال للتعريف بها للجمهور العريض والتقرب أكثر من حاملي الأفكار والمشاريع لاسيما على مستوى الجامعات.
وأمر زغدار بإعداد مخطط عمل استعجالي يحوي الحلول والإجراءت الوجب إتخاذها لحل المشاكل والعراقيل التي تعاني منها الوكالة بهدف تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض المتوسطة الأجل.
وذلك من خلال منح الضمان للمؤسسات التي تفتقر للضمانات العينية اللازمة التي تشترطها البنوك. ويتعلق الأمر أساسا بضمان تسديد جزء من الخسارة التي يتحملها البنك في حالة عدم تسديد القرض، حيث تصل نسبة الضمان الى 80 بالمائة من القرض البنكي مع مبلغ أقصى للضمان يساوي 100 مليون دينار، يضيف البيان.
عبدالصمد تيطراوي
