وأوضح بيان للتنسيقية، أن المطالب التي رفعها آلاف الأطباء المقيمون من خلال إضرابهم ، تصب كلها في سبيل تحسين الخدمة الصحية بما يسمح بتكفل أحسن بالمريض الجزائري، مؤكدا حرص الأطباء المقيمين، على توفير خدمة صحية نوعية عبر كامل التراب الوطني، من خلال توفير الظروف والإمكانية اللازمة التي تسمح للأطباء الأخصائيين بآداء مهامهم خلال فترى الخدمة المدنية.
كما انتقدت، التنسيقية، الحملة الإعلامية ضد الاطباء المقيمين لتشويه مطالبهم المرفوعة وإخراجها عن سياقها
ويُذكر أن الأطباء المقيمون قد أ‘لنوا بداية الأسبوع الجاري إستعدادهم للعودة لأداء المناوبات، بشرط جلوسهم إلى طاولة الحوار مع الوزارة الوصية قبل 3 جوان المقبل، ليبعث وزير الصحة برسالة خلال خلال عرضه مشروع قانون الصحة الجديد بمجلس الأمة، أين أكد أنه لا تراجع عن الخدم المدنية، على اعتبار أنها تضمن تغطية صحية عبر كامل التراب الوطني، إلا أنه أعلن عن إجراءات جديدة من شأنها أن تسمح بتوفير ظروف عمل ملائمة للأطباء.
