أحدثت الزيادات التي أقرّها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، على الوثائق الرسمية، جدلا واسعا وسط الجزائريين، الذين عبّروا عن سخطهم وغضبهم من أسعارها الجديدة، في الفضاء الأزرق وكبرى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي.
وطالب جزائريون على هذه المواقع، بمقاطعة الوثائق الرسمية، التي أكّد زيادة أسعرها الوزير الأوّل أحمد أويحيى، في بيان رسمي، قبل يومين.
واتهم جزائريون، “الحكومة” بمساومتهم في وطنيتهم، وانتشرت حملات على صفحات موقع الفايسبوك، تدعو حكومة أحمد أويحيى، للعدول عن قرارها.
ودوّن نشطاء على صفحاتهم ” لن نشتري وثائق هويتنا لأننا جزائريون أباً عن جد”، في خطوة منهم للتعبير عن رفضهم للضرائب.
هالة إيمان
