بعدما التمست النيابة تسليط عقوبة 10سنوات سجن نافذة،هيئة المحكمة تقضي ببراءة رئيس بلدية الأربعطاش الأسبق. نظرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس في قضية رئيس بلدية الاربعطاش لعهدة 2002 – 2007 المتابع بتهمة انتزاع اوراق عمدا في محفوظات و مستودعات عمومية و سوء استغلال الوظيفة ،كما مثل الى جانبه موظفين بالبلدية متابعين بنفس التهمة.
حيثيات القضية تعود بناءا على شكوى حركها رئيس بلدية الأربعطاش السابق أمام وكيل جمهورية محكمة الاختصاص بخصوص وصول مجموعة من الوثائق الادارية السرية إلى ايدي مواطنين البلدية،وتم اكتشاف الأمر أثناء قيام البلدية ا بتهديم بناءات فوضوية غير مرخصة في حي التكميلية بأمر من والي الولاية سنة 2004.
و قد قام المواطنين الذين خصهم اللتهديم برفع شكوى ضد البلدية و قام دفاعهم بإرسال ملفات إلى البلدية يعلمها أن قرار التهديم غير قانوني و قد احتوى ذلك الملف على وثائق سرية خاصة بالبلدية منها مراسلات صادرة عن مديرية أملاك الدولة لولاية بومرداس و كذلك مداولات البلدية و رخص البناء و تجديدها بالإضافة إلى قرار الإشهار المؤرخ في 20 نوفمبر 2007 المتضمن محتواه تحويل ملكية قطعة أرضية لفائدة بلدية الأربعطاش قصد انشاء تجزئة لتسوية البناءات الفوضوية الى جانب وثائق أخرى صادرة عن مفتشية التعمير و البناء لدائرة خميس الخشنة موجهة لرئيس المجلس الشعبي البلدي للاربعطاش، تعلق موضوعها بطلب تجديد رخصة البناء الجماعية للسكنات التطورية .
من جهته الطرف المدني صرح أن البلدية تضررت كثيرا من الوقائع التي ارتكبها الفاعلين،في حين المتهم “ك سعيد” أنكر الأفعال المنسوبة إليه بخصوص الوثائق المقدمة في ملف الموضوع مضيفا أنه فعلا كان رئيسا للبلدية فترة 2002 2007 ولايتذكر أنه قدم أمر للمتهم “ت علي” المكلف بمهام الأمين العام بتسليم تلك الوثائق للمواطنين و كل ما يتذكره أنه طلب من الموظفين بالبلدية في ذلك الوقت بتطبيق النصوص القانونية و فيما يخص نسخة من سجل المداولات للمجلس الشعبي البلدي المتضمنة المصادقة على قائمة توزيع السكنات التطورية الخاصة ب25 مسكن المرفوقة بالقائمة الاسمية للمستفيدين ليست له أي علاقة بها لأنه تولى منصبه بعد ذلك .أما بالنسبة للمتهم الثالث ش م” الذي كان يعمل كأمين في السكريتارية فقد اسفر التحقيق أنه شارك في الجرم كونه سرب إلى جانب الأمين العام و رئيس البلدية وثائق إدارية سرية و تسليمها للمواطنين.
آمال بوجدار
