فصل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، في مسألة تنازل الحكومة عن الأراضي الفلاحية التابعة للدولة لصالح الفلاحين ومنحهم حق ملكية الأراضي المستغلة، مؤكدا أن مسألة تملك الفلاح للأراضي تم الفصل فيها من قبل رئيس الجمهورية من خلال إقرار حق الامتياز كنظام وحيد وموحد لاستغلال الأراضي الفلاحية.
وقال الوزير، في رده على ،سؤال عضو بمجلس الأمة، اليوم الخميس، بان تسيير الأراضي الفلاحية التابعة للدولة تخضع لنظام الامتياز الذي يكفل للمستفيد كل الحقوق الضامنة لاستثماراته بدأ بمدة الامتياز التي حددت بـ 40 سنة قابلة للتجديد بمجرد طلب المعني أو الورثة، وقابلية الرهن للحصول على الإعانات والقروض البنكية الضرورية.
كما دافع الوزير عن نظام الامتياز، بقوله، إن النتائج المحققة جد ايجابية وتساهم في التنمية الوطنية وسيتم بذل جهود اكبر لتوسيع الأراضي الفلاحية وتطهيرها لرفع الإنتاج وتحسين شروط معيشة الفلاحين وتقليص فاتورة الواردات والمساهمة في دعم الأمن الغذائي، مضيفا أن ن برامج استصلاح الأراضي تسمح برفض مساحة الأراضي المنتجة إلى 9 ملايين هكتار على المدى المتوسط عوض 8,5 مليون هكتار حاليا.
هبة نور
