كشف التقري الصادر عن “الأفامي”، اليوم، عن توقعات تشير إلأى تشارع تيرة النشاط الاقتصادي في الجزائري خلال الفترة بين 2019 -2020، بفعل زيادة الإنفاق الحكومي، لاسيما ما تعلق بدفع عجلة الإستثمار وفق قانون المالية 2018، إلا أن ارتفاع العجز في الميزانية قد يدفع الحكومة إلى خفض الإنفاق العمومي في 2019، وفق التقري.
وأشار التقرير،أن تحسن النشاط خارج قطاع المحروقات في الجزائر، أدى إلى تجاوز الضعف الذي أصاب نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي، ويرجع هذا التراجع في الناتج الإجمالي لقطاع المحروقات، بسبب خفض الإنتاج امتثالا لاتفاق أوبك الموقع في الجزائر قبل عامين، وكذا ضعف الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري بشكل اكبر من المتوقع.
وبخصوص توصيات التقرير، شدد على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية نحو الإلغاء التام لدعم الطاقة، أي تحرير كلي لأسعار الوقود في دول المنطقة ومنها الجزائر، وكذا إجراء تغييرات في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي، بما في ذالك تعديل سن التقاعد والمزايا التقاعدية، مع تحسين آليات الحماية الاجتماعية الموجهة للمستحقين، وتحسين سبل توصيل الخدمات العامة والحصول عليها.
وبحسب التقرير، فقد شرعت بعض الدول، على غرار الجزائر، فعليا في تقييم فاتورة أجور القطاع العام في إطار إصلاحات المالية العامة. واتخذت الجزائر ودول أخرى، تدابير لهذا الغرض، مثل تجميد الأجور والتعيينات، وتعديل سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام. وأضاف التقرير بان التجارب الدولية تشير إلى أن المكاسب الناشئة عن هذه التدابير يصعب الحفاظ عليها على المدى المتوسط.
ويري “الافامي” انه لتحقيق آثار دائمة، يتعين على البلدان تنفيذ إصلاحات أعمق. ويمكن لهذه الإصلاحات التأكد من أن سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام تتسم بالاستدامة المالية من خلال تحديد العوامل المحركة لكلفة الأجور العامة والاعتماد في زيادتها على خطط متوسطة الأجل للمالية العامة، والتركيز في سياسات التوظيف والتعويضات على توفير الخدمات العامة بفعالية وكفاءة وٕإنصاف من خلال إجراء مراجعة للإنفاق وتعزيز آليات توصيل الخدمات العامة وتقوية المؤسسات ونظم البيانات، بما في ذلك السيطرة على العلاوات، وربط التعويضات بالأداء.
