لم يستبعد المنسق الوطني للاستراتيجية الوطنية للتصدير عيسى زغماتي، فرضية منح المصدرين إمتيازات أكبر من خلال إعادة النظر في برامج مؤسسات دعم التصدير ومن ذلك الصندوق الخاص بترقية الصادرات قصد الرفع من نوعية وكمية المنتوجات المصدرة بما يتوافق والمواصفات التي تسمح بتسويقها في الأسواق الخارجية.
وأكد المنسق الوطني،للقناة الأولى، أن ورقة طريق الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي ستسمح بتنويع الاقتصاد والصادرات سترى النور شهر سبتمبر القادم بعد التدقيق فيها أكثر فيه مع الخبراء الدوليين موضحا أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير قيد التحضير تمثل رهانا للقطاع بالوقوف على تحديد العوائق بدقة والتي تحد من تطور الاقتصاد على غرار المشاكل البيروقراطية على مستوى البنوك وتلك المتعلقة بنقص المخابر واللوجستيك إضافة إلى إمكانية مراجعة النصوص التنظيمية”.
ونقل ذات المسؤول بأن الاستشارة الوطنية الأولى للمشروع والتي تمت في شهر أكتوبر الماضي مكنت من حصر العوائق المرتبطة بالتنافسية وبالأولويات القطاعية والتي تتمثل في الصناعات الصيدلانية، الغذائية ،قطع الغيار وتكنولوجيات الاعلام و الاتصال ،فيما خصصت الاستشارة الثانية لتشكيل فريق مكون من مجموع الفاعلين العمومين والخواص والذين يشاركون في تأسيس ورقة طريق مشروع وضع استراتيجية وطنية للتصدير.
