توقع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أن ترتفع مداخيل البلاد من المحروقات التي من المنتظر إلى 50 مليار دولار مرتفعة بـ 45 بالمائة مقارنة بالسنة 2021
وقال عرقاب خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2023 إنه مع نهاية السنة الحالية سترتفع الإنتاج الأولي للمحروقات بـ 2 في المائة ما سيحسن المداخيل.
أما بخصوص الجباية البترولية فقد تتجاوز مستقبلا المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014 والتي كانت تصل إلى حدود 4000 مليار دينار في السنة حسب الوزير.
وفي حديثه عن الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم كشف عرقاب عن تخصيص ما قدره 3.6 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022 بارتفاع 8 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
كما أعلن الوزير أن قطاعه قد وظف أكثر من 7500 عون مع نهاية سبتمبر 2022 ليتعدى 3700 ألف عامل في القطاع حتى شهر سبتمبر 2022
كما ستسجل الصادرات خارج المحروقات زيادة تقدر بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة قادرات المواد المنجمية المنتوجات البتروكميائية، حسب المصدر ذاته.
في ما يتعلق بميزانية القطاع في مشروع قانون المالية 2023 أشار الوزير أن الجباية البترولية التقديرية تقدر بـ 3298 مليار دينار على أساس السعر المرجعي للبترول مقدر بـ 60 دولار للبرميل أي بارتفاع يقدر بـ 3 في المائة مقارنة بالجباية البترولية المدرجة في القانون التكميلي لسنة 2022
أما فيما يخص ميزانية التسيير القطاع فتقدر بحوالي 101 مليار دينار جزائري معظمها اعتمادات مالية مخصص لدعم سعر تحلية مياه البحر وفتورة الكهرباء لولايات الهضاب العليا والولايات الجنوبية
وكذا برنامج التحكم في الطاقة بحوالي 94 مليار دينار جزائري أي بحوالي 92 بالمائة، وميزانية التجهيز موجهة أساسا لربط بالكهرباء والغاز البحث المنجمي الموزعة إلى 55 مليار دينار جزائري موجهة لبرنامج الكهرباء الريفية التوزيع العمومي للغاز
وتخصيص 1.3 مليار دينار جزائري لدعم برمانج البحث المنجمي، و1.7 مليار دينار جزائري موجهة لمشاريع الوكالة الوطنية لطاقة الذرية لتطوير البنية التحتية ومراكز البحوث النووية التابعة لها
كمت خصص 23.3 مليار دينار جزائري لربط 6 مناطق صناعية بالكهرباء والغاز
واتخذت وزارة الطاقة مجموعة من التدابير في اطار قانون المالية الجديد تتمثل في الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للمواد و الخدمات وكذا الاشغال المقتناة في أطار ممارسة نشاط المحروقات والمحددة قائمها بموجب التنظيم المتعلق بها
وكذا إعفاءات جبائية للمركبات ذات المحرك الهجينة التي تستخدم الطاقة الكهربائية.
