من المنتظر أن يتوجه 955.426 ناخبا من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج يوم السبت إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني في إطار الانتخابات التشريعية ل4 مايو 2017.
يمثل أفراد الجالية الوطنية 8 نواب على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان يمثلون 4 مناطق جغرافية بمعدل نائبين لكل واحدة.
و من ضمن المناطق الجغرافية الأربعة توجد اثنتين في فرنسا (منطقة Iبباريس و منطقة بمارسيليا). و المنطقة الثالثة تشمل المقاطعات الدبلوماسية في المغرب العربي و المشرق و افريقيا و آسيا-اقيانوسيا في حين تضم المنطقة السادسة المقاطعات الدبلوماسية و القنصلية لأمريكيا و باقي أوروبا (خارج فرنسا).
و حسب المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية هناك 61 مركز اقتراع و 390 مكتب تصويت تحت تصرف أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج لتمكينهم من تأدية واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.
و يوجد أهم تمركز للجالية الوطنية بالخارج في فرنسا التي تعد 763.313 ناخبا مسجلا: 463.260 في منطقة الشمال و 300.053 في منطقة الجنوب حسب التوضيحات التي قدمها المنسق القنصلي بسفارة الجزائر في فرنسا.
و أشار ذات المسؤول إلى أنه سيتم بالموازاة فتح 186 مكتب اقتراع في المقرات القنصلية و خارجها بالنسبة للضواحي البعيدة عن المراكز القنصلية قصد تمكين الناخبين من اختيار نوابهم من بين 19 قائمة لمنطقة الشمال و 14 لمنطقة الجنوب.
و على عكس الانتخابات السابقة ستجري الانتخابات التشريعية بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة في فرنسا في ظرف ثلاثة أيام هي السبت 29 و الأحد 30 أبريل وكذا الخميس 4 مايو من الثامنة صباحا إلى غاية السابعة ليلا.
و عينت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أقرها الدستور الجديد والتي تضم قضاة و ممثلين عن المجتمع المدني ممثليها لمتابعة سيرالاقتراع في الخارج والتأكد من شفافيته.
و نشط رؤساء عدة أحزاب سياسية المتنافسة في إطار التشريعيات تجمعات في الخارج سيما بفرنسا لتقديم برامجهم تحديدا في الجانب المتعلق بالتكفل بشكاوى و انشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج.
