واعرب زعيما الباترونا والمركزية في بيان مشترك للهيئتين الموقعتين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، عن استنكارهما لتصريحات كبار المسؤولين في الإتحاد الأوروبي، المنتقدة لقرار الجزائر بتقييد الواردات، مبديان قلقهما من هذه التصريحات وتأثيرها على العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
وفي دفاع عن القرارات الاقتصادية الشجاعة التي اتخذتها الجزائر لمعالجة الاختلالات المالية التي شهدها اقتصادها في ظل الأزمة النفطية، أكد البيان أن هذه الاجراءات لا تعني وقف المبادلات التجارية بين البلدين لكن التحكم فيها بشكل أفضل، ووقف نزيف العملة الصعبة نتيجة الاستيراد العشوائي للسلع.
كما شدد البيان على ضرورة عمل الاتحاد الأوروبي مع الجزائر على تعزيزر الشراكة (رابح-رابح)، بنفس الإرادة التي يتحلها بها الطرف الجزائري.
