وجرت الموافقة على إعادة تنظيم الـمركب، وإعادة جدولة ديونه طويلة المدى الـمقدرة بمبلغ يفوق 122 مليار دينار، وفق ما نشر على بوابة الوزارة الاولى، حيث سيستفيد مركب الحجار من تمويل إضافي لعصرنته بمبلغ 23 مليار دينار، وسيزود أيضا بقدرات مستقلة للتموين بالكهرباء والمياه المعاد معالجتها.

كما تم منح مجلس مساهمات الدولة -حسب ذات المصدر- موافقته على عقد شراكة صناعية وفق قاعدة 51/49 بالمائة، بين مركب “سيدار” للحجار والـمركب الصناعي “عمارة الدزاير”، حيث ستستثمر هذه الشراكة مبلغا يفوق 160 مليار دينار في منتجات جديدة للحديد والصلب على موقع الحجار.

من جانب آخر وافق مجلس مساهمات الدولة  على توسيع الشراكة الصناعية بين مجمع “MADAR” الشركة الوطنية للتبغ والكبريت سابقا، والـمؤسسة الـمختلطة “شركة التبغ الـمتحدة/UTC”، حيث يتعلق الأمر بتأجير تجهيزات ورخص الشركة الوطنية السابقة للتبغ والكبريت إلى الـمؤسسة الـمختلطة “شركة التبغ الـمتحدة/UTC”، وليس التنازل كما أوردت ذلك بعض المصادر، مقابل دفع مبلغ 3,5 مليار دينار في السنة، بالإضافة إلى عصرنة تجهيزات وطرق الشركة العمومية.

علما أن شركة {UTC}، هي مؤسسة مختلطة جزائرية ـ إماراتية، يتقاسم الأسهم فيها الطرف الجزائري بنسبة 51 بالمائة والطرف الإماراتي بنسبة 49 بالمائة.

كما وافق الـمجلس الوطني للإستثمار على عقد شراكة فلاحية في ولاية الوادي، حيث ستعقد هذه الشراكة على أساس قاعدة 51/49 بالمائة أيضا، بين متعامل جزائري وآخر تونسي، إذ من شأن هذا الاستثمار الذي سينجز في بلدية جامعة بولاية أن يستهلك مبلغ 9 ملايير دينار، وأن يدرج طرقا عصرية في إنتاج الخضروات.