رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف لـ “الطريق نيوز” : “هكذا تمكّنا من استقطاب رجال الأعمال وعلى السلطات التّحرك لإنقاذ ما يمكن انقاذه”

كشف، رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روباين، عن أهمّ الإستفادات، التي ظفرت بها المنظمة، خلال سنة من الإعتماد الرسمي، وكذا عن اتفاقيات أخرى، قيد الدراسة مع عدد من وزارات الحكومة، مشيرا أنّ ذلك ما يدفع برجال الأعمال الجزائريين للإنخراط في الـ “ONEA“.

كما دعا روباين، في حوار مع “الطريق نيوز”، الحكومة، إلى تكثيف العمل الميداني والمراقبة، مبرزا عدم طموحه في حقيبة وزارية، خلال التعديل الحكومي المقبل.

تصنع المنظمة الحدث هذه الأيام، كيف استطعتم تحقيق هذا النجاح، في ظرف قصير، بعد اعتمادكم من طرف وزارة الداخلية ؟

أوّلا، المنظمة صنعت نفسها بنفسها، بمجهودات أعضائها بالمكتب الوطني، وأعضاء المكاتب الولائية في 39 ولاية، التي استطاعت لحدّ الساعة، في ضمّ العديد من المنخرطين، فيما لازلت عملية التنصيب متواصلة، من جهة أخرى، كان المواطن الجزائري بحاجة ماسة، لمنظمة لها مصداقية، ونشاط ميداني، إضافة إلى ذلك، للمنظمة امتيازات عديدة، ونشاطات ميدانية كثيفة، بمعدّل نشاطين في الأسبوع، كما تمكّنت من استقطاب رجال الأعمال الجزائريين.

تقولون، أنّ المنظمة، تمكنت من استقطاب رجال أعمال، ما دورهم في المنظمة؟

أوّلا، المنظمة اقتصادية بطبعها، تضم كل المتعاملين الإقتصاديين، ورجال أعمال في جميع المجالات، فلاحيين، حرفيين، وحتى خبراء اقتصاديين، وهو هدف من أهداف المنظمة. ودور رجال الأعمال، يتمثّل في الإستفادة من إمتيازات المنظمة مثل أي منخرط.

كذلك، أصحاب المؤسسات الكبرى في المنظمة، ورجال الأعمال، لم يأتوا سدا، بل أتوا، من أجل الإستفادة من الإمتيازات، التي افتكتها المنظمة من المؤسسات الخاصة والعمومية. كما استطعنا كسب ثقة هؤلاء المتعاملين الإقتصاديين، الأمر الذي دفعهم للإنضمام إلينا.

ما هي أهمّ الإمتيازات التي تمكّنتم من الظفر بها من طرف المؤسسات الخاصة والعمومية ؟

خلال سنة، تمكّنا من الإستفادة بتخفيضات من طرف الشركة الوطنية للتأمينات SAA، التي تصل إلى 55 بالمئة، بالنسبة للمتعاملين الإقتصاديين، المنتمين تحت لواء المنظمة، كذلك تخفيضات مع “تراست للتأمينات”، تصل إلى 60 بالمئة.

 كما تكسب المنظمة اتفاقية، تعتبر هي الأولى من نوعها وطنيا، فيما يخص الشركة الوطنية للإيجار المالي SNL، التي افتكت منها المنظمة، تخفيضات، من حيث المساهمة، الخاصة بالمتعامل الإقتصادي، من 30 بالمئة إلى 05 بالمئة، وتمديد مدة الدفع من سنتين إلى 15 سنة، على شكل قروض غير ربوية، أي بدون فوائد.

وما هي أهم الإتفاقيات التي تسعى المنظمة، لإبرامها مستقبلا ؟

نحن بصدد مناقشة العديد من الإتفاقيات، مع الهيئات الحكومية، أبرزها، وزارة التكوين المهني، والتي سيكون بروتوكول إمضائها الأسبوع المقبل، كما سيكون لنا اتفاقية، مع وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، وكذا الصندوق التعاون الفلاحي، وبنك التنمية الفلاحية، وكذا الصندوق الوطني للإحتياط.

كما نسعى لإبرام اتفاقيات، مع صندوق الضمان الإجتماعي، للعمال الأجراء، وأخرى، مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الغير أجراء.

هل تنوي المنظمة، ابرام اتفاقيات تعاون دولية ؟

يوجد خلال الأيام القليلة المقبلة، اتفاقية بين المنظمة، وبين الإتحاد العام للعمال الصحراويين، كما يوجد عدّة اتفاقيات، مع الدول سيعلن عنها لاحقا بعد موافقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

ما هي أهم النشاطات التي ستقوم بها المنظمة خلال الفترة المقبلة ؟

سطّرت المنظمة، برنامجا سنويا، إلى غاية 31 ديسمبر 2018، فسننظّم، نشاط في الشهر، بعدد من الولايات، حسب ما تقتضيه الحاجة والظروف الإقتصادية الراهنة، أما البرنامج القادم، بعد مهرجان الوطني لدعم السياحة بتنس –الشف-، سننظّم قافلة الولايات النموذجية اقتصاديا، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كما سيكون لنا ملتقى دولي، بولاية تلمسان، شهر جوان القادم.

بصفتكم رئيس للمنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، كيف تقيمون عمل الحكومة في المجال الإقتصادي ؟

بالنسبة لقرارات الحكومة الأخيرة، نثمّنها كقرارات، وننتقد وتيرة تطبيقها، التي نراها لا ترتقي لمستوى تطلعات المواطن الجزائري، والمتعامل الإقتصادي بصفة خاصة، إذ نرى أن البيروقراطية في الإدارة، ضيعت مشاريع كبيرة، ومستثمرات كانت ستخدم، الدولة الجزائرية اقتصاديا.

 كما نتمنى، خروج المسؤولين ومراقبة، طريقة تسيير المشاريع في الأمر الواقع. خاصة بالنسبة لوزارة التجارة الفلاحة والسياحة.

هل تتلقون دعما من طرف الحكومة ؟

وزارة الداخلية هي الوحيدة، في الجهات الرسمية التي أعطت دفعا قويا للمنظمة، بتسهيل الإجراءات القانونية، وعملها في الميدان، أمّا بالنسبة للوزارات الأخرى، لم نتلقى منها أية تسهيلات أو دعم يذكر.

هناك إشاعات طالت شخصكم هذه الأيام، حول احتمال تقلّدكم حقيبة وزارية في التعديل الجكومي المقبل، ما رأيكم ؟

لم تصلنا هذه الإشاعات، لكن نحن مستعدون لخدمة الوطن والمواطن، من منصبنا هذا، كرئيس للمنظمة الإقتصادية، لأننا نرى، بأن الحراك الجمعوي، هو الذي يعطي دفعا قويا لتحريك وتيرة التنمية الإقتصادية في الجزائر.

هل أنتم متفائلون، بانتعاش الإقتصاد الوطني، في السداسي الأخير من 2018، خاصة وأنّ خبراء حذّروا من تأزم الوضع ؟

نأمل، نحن كمتعاملين إقتصاديين، خيرا في أبناء هذا الوطن، فهم من يصنعون الحدث، ولكن، على السلطات أن تكثّف مجهوداتها، والتحرك في القريب العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة في مجال الفلاحة، الذي لم يسجّل أي تنمية منذ 5 سنوات، مع العلم أن المتعامل الإقتصادي، لا بطلب سوى تسهيلات إدارية فقط، خاصة فيما يتعلق بالمستثمرات الزراعية، وتسهيل التصدير.

حاورته / كنزة.ر  خاطو