صوّت، اليوم الأربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على مشروع قانون الإجراءات الجزائية، الذي تم مناقشته خلال الأيام الفارطة.
وجرى التصويت خلال الجلسة العلنية للغرفة السفلى للبرلمان، تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة.
ويُذكر أن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، قد أكد أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية سيكرس خطوة كبيرة نحو بناء دولة القانون،وجعل القضاء ركيزة أساسية لضمان الحريات و حقوق المواطن”.
