وجهت وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى فرعون،إتهامات لأطراف قامت بتغليط الرأي العام بخصوص قضية تحرير الصكوك باللغة العربية، مشيرة أن لاقتراح الذي تقدم به نواب بالبرلمان على مشروع القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية، “خاطئ”، لتوضح أن مصالحها ليست ضد تعريب الوثائق التابعة لها، كما أنه لا يمكن فرض لغة في تحرير الصكوك،تقول فرعون، .
وقالت الوزيرة خلال استضافتها اليوم في “فوروم الاذاعة”، إن هناك “مغالطة” بشأن تحرير الصكوك بالعربية، وأكدت بان استعمال اللغة الرسمية في الوثائق الرسمية لا نقاش فيه، أما إجبار المواطنين باستعمال العربية لملئ الصكوك فهو أمر غير ممكن، وأكدت بان التشريع لا يمكن أن يتدخل في هذا الأمر الذي يتعلق بحرية المواطن في اختيار اللغة التي يستعملها، وقالت بان استعمال الأرقام لا يطرح إشكالية كون المشرع اعتمد الأرقام العربية، أما كتابة المبلغ فيكون بكامل الحروف فلم يتم تحديد اللغة التي يكتب بها الصك احتراما لكافة شرائح المجتمع، وذكرت بان الكثير من الجزائريين لا يحسنون كتابة الصكوك بالعربية، وآخرون لا يتقنون الفرنسية، ما دفع إلى ترك هامش الحرية.
خدمنة الانترنت في لولايات الأخرى جيدة مقارنة بالعاصمة
وقالت الوزيرة بان شركة “اتصالات الجزائر تقوم بعمل كبير لتحسين نوعية الخدمة المقدمة لزبائنها”، مشيرة إلى أن الخدمة المقدمة في ولايات أخرى غير العاصمة جيدة كون الشبكة المستغلة حديثة مقارنة مع شبكة الانترنت في العاصمة التي تعود لأواخر التسعينات والتي تتطلب أعمال صيانة مستمرة تمتد لعدة أسابيع بسبب إشكالية التراخيص لانجاز أعمال الصيانة وتفادي قطع التدفق نهائيا أثناء أشغال الصيانة وإصلاح الإعطاب.
واتهمت الوزيرة بعض المنظمات بإصدار تقارير مغلوطة عن الجزائر لأسباب تجارية، حيث تسعى بعض الشركات من خلال تلك التقارير على دفع السلطات الجزائرية للتوقيع على عقود معها، واعتبرت هدى فرعون، بان خدمة الانترنت في الجزائر “ليست في قمة التصنيف العالمي” ولكنها كذالك ليست في المراتب السفلى كما تتحدث عنه بعض المنظمات الدولية، مستدلة بالتصنيف الذي يقدمه الاتحاد الدولي للاتصالات التي يضع الجزائر في مرتبة مشرفة، وقالت بان التدفق سيعرف تحسنا بعد انجاز ثلاث كوابل بحرية للربط مع أوروبا.
خدمة “الويفي العمومي” قد تؤدي إلى كان مشاكل أمنية
وأرجعت هدى فرعون سبب وقف خدمات “الويفي” بحافلات النقل المسافرين والشواطئ وبعض الفضاءات المفتوحة التي تم إطلاقها في 2016 سنوات، لاعتبارات أمنية. وقالت بان هذه الخدمة واجهت مشاكل تقنية تتمثل في عدم قدرة موفر الخدمة على تحديد هوية المستعمل وهو ما طرح إشكالية أمنية، خاصة في حال وقوع جريمة الكترونية، وأوضحت بان سلطة الضبط قررت توقيف الخدمة مؤقتا إلى حين اقتناء تجهيزات تسمح بتحديد هوية المستعمل للويفي من خلال وجود كلمة سر خاصة بكل مستعمل.
عملية كبرى للتوظيف في بريد الجزائر
من جانب أخر، أعلنت وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بان شركة “بريد الجزائر” ستطلق قريبا حملة كبرى للتوظيف، بعد حصولها على موافقة رسمية لفتح مكاتب البريد عبر الأحياء السكنية الجديدة، وقالت بان المكاتب الجديدة بحاجة إلى يد عاملة لشغل تلك المناصب، وقالت الوزيرة بان الشركة بدأت منذ جانفي الماضي في فتح 1800 منصب شغل جديد عبر كل الولايات، عبر الوكالة الوطنية للتشغيل على أن تستمر العملية بشكل عادي عند كل مكتب جديد يدخل في الخدمة، وذالك بعدما قامت الشركة أواخر العام الماضي بترسيم أزيد من 5 آلاف عامل متعاقد بالشركة، حيث حصل 2000 عامل على عقود دائمة، بينما يخضع 3 آلاف متعاقد لتربص يمتد لسنة قبل الاستفادة من عقود دائمة.
هناء سالم
