قال وزير الدفاع الوطني التونسي، عبد الكريم الزبيدي، ” إن التهديدات الإرهابية في المرتفعات، على الحدود التونسية الجزائرية، ما تزال قائمة وجدية، وذلك مع تواصل تسجيل تحركات للعناصر الإرهابية بمرتفعات ولايات القصرين والكاف وجندوبة، وتواتر المعلومات حول تخطيط هذه العناصر لتنفيذ عمليات نوعية تستهدف المنشآت والتشكيلات الأمنية والعسكرية والمنشآت الحيوية بالبلاد، كردة فعل على الخسائر التي تكبدها الإرهابيون إثر الضربات العسكرية والأمنية الأخيرة التي استهدفتهم “.
وأكد الزبيدي لدى استعراضه أبرز ملامح الوضع الأمني العام بتونس، منذ بداية 2018 وأهم تدخلات المؤسسة العسكرية خلال سنة 2017، خلال جلسة استماع له نظمتها أمس، لجنة الأمن والدفاع صلب مجلس نواب الشعب، ” وجود تهديدات إرهابية أيضا على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، ناجمة عن تدهور الوضع الأمني وتعقد الوضع السياسي في ليبيا “.
وبين أن هذه التهديدات تتعلق بتواصل اعتزام عناصر إرهابية نشيطة، (من حاملي الجنسية التونسية وجنسيات أخرى متعددة)، التسلل إلى البلاد التونسية وتنفيذ عمليات إرهابية أو الإلتحاق بالمجموعات المتواجدة بالمرتفعات الغربية، قائلا: ” إن بلادنا ليست بمنأى عن تلك التهديدات وعنصر المفاجأة يبقى واردا في أي مكان وزمان، وذلك بالرغم من التدابير المتخذة على مستوى المؤسستين الأمنية والعسكرية والتنسيق المحكم مع قوات الأمن الداخلي، مركزيا وجهويا وميدانيا، لمحاربة الإرهاب “.
كما تحاول العناصر الإرهابية، وفق الزبيدي، ” الإستيلاء على المؤونة ومداهمة منازل الأهالي القاطنين بالأحياء السكنية القريبة من جبال المغيلة والسلوم، نتيجة تفككها وضعف مواردها وقطع الدعم اللوجيستي عنها “.
وأفاد بأن ” التحقيقات مع الإرهابي الخطير، برهان بولعابي، الذي تم القبض عليه يوم 6 جانفي 2018 بالقصرين، مكنت من الحصول على عديد المعلومات تخص المجموعات الإرهابية التي ينتمي إليها. كما تمكّنت وكالة الإستعلامات بوزارة الدفاع في بداية شهر جانفي الماضي، من توفير معلومات استخباراتية لفائدة الوحدات الأمنية، حول دخول إرهابي جزائري إلى تونس وهو قيادي بتنظيم ما يسمّى ب »جند الخلافة بالجزائر »، ممّا مكّن من إيقافه والإطاحة بخليّة إرهابية مرتبطة به.
وأكد وزير الدفاع الوطني « العمل على دعم التعاون والتنسيق المحكم مع الجزائر الشقيقة في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تبادل المعلومات الحينية وعقد اجتماعات دورية على المستويين المركزي والميداني، وكلما اقتضت الضرورة، للتشاور حول مزيد إحكام مراقبة الحدود البرية بين البلدين في إطار لجنة مشتركة لتأمين الحدود “.
