لا مساس بـ “مجانية” العلاج

قال رئیس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعیة والعمل والتكوين المھني بالمجلس الشعبي الوطني محمد بوعبد الله ، الیوم الأربعاء ، إن مشروع قانون الصحة الجديد يتضمن إجراءات جديدة بالغة الأھمیة لصالح المواطنین، و يكرس مجانیة العلاج التي تعتبر خطا أحمر
وأوضح بوعبد الله ، أن أعضاء لجنة الصحة يواصلون دراسة أحكام مشروع قانون الصحة الجديد الذي “يحتوي على 470 مادة، حیث تمت دراسة 143 مادة إلى حد الآن، من خلال الاستماع إلى جمیع الفاعلین في القطاع من نقابات وأساتذة مختصین وجمعیات المرضى وأخذ آرائھم قبل عرض المشروع للمناقشة على نواب البرلمان”.

نحو استحداث منصب “الطبیب المرجعي” على مستوى الأحیاء

وأكد ذات المسؤول أن مشروع قانون الصحة “يكرس مجانیة العلاج التي تعتبر خطا أحمر بالنسبة للدولة الجزائرية”، ويتضمن “إجراءات جديدة بالغة الأھمیة لصالح المواطنین”، مشیرا إلى “الملف الموحد للمريض الذي يدخل في إطار عصرنة آلیات عمل المنظومة الصحیة”، بالإضافة إلى استحداث منصب “الطبیب المرجعي” على مستوى القرى والأحیاء حیث يقوم “ھذا الطبیب العام بمھمة توجیه المرضى إلى الأطباء المختصین”.
ويھدف ھذا الإجراء إلى “التخفیف على المواطنین وتفادي الضغط على مستوى المصالح الاستشفائیة”، كما يسمح بـ”ضمان تكفل جید بالمريض” ، على اعتبار أن “المتابعة الطبیة ستكون مستمرة ووفق مسار واضح”.
وينص مشروع القانون على إعداد خارطة طبیة تتوزع فیھا المؤسسات الاستشفائیة حسب المناطق وعدد السكان، ويتم على ھذا الأساس “تحديد احتیاجات كل ولاية من الأطباء والتجھیزات الطبیة لضمان تغطیة صحیة متكاملة”.

وكالات