تلقت مديرية الأمن الداخلي (أحد أهم الأفرع بعد اعادة هيلكة دائرة الأمن والاستعلام drs) مؤخرا وثيقة تسلط الضوء على الآثار “الخطيرة التي يمكن أن يخلفها خطاب أحمد أوحيى على المجتمع، في جميع أنحاء البلاد” بعد خطابي الوزير الأول أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حسب ما نشرته جريدة Le Quotidien d’Oran .
ويبدو أن تدخلات احمد أويحيى أمام النواب قبل وبعد اعتماد خطة عمل الحكومة، وتصريحاته المختلفة ، منذ توليه منصبه خلفا لعبد المجيد تبون قد “أثارت غضب السلطات العليا في الدولة”. التي رأت بأنه بامكان تلك التصريحات أن تفاقم الوضع الاجتماعي الهش أصلا.
وبمجرد وصول أويحي إلى السلطة التنفيذية استعمل خطابا حادة ومفردات مرعبة “جحيم ، جهنم، لن يتم دفع رواتب نوفمبر”. وحسب ذات المصدر فقد طلبت مصالح الأمن الداخلي وريثة الدياراس ” من المستشارين الاقتصاديين لرئاسة الجمهورية تحليل محتوى خطب وبيانات أويحيى منذ تعيينه في منصب رئيس وزير “. الشيء الذي دفع الرئاسة إلى مطالبة أويحيى بالتخلي عن اللهجة التخويفية .
وفي ذات السياق ظهر تغير واضح في خطاب بعض الوزراء على رأسهم وزير الداخلية نور الدين بدوي ووزير الطاقة مصطفى قيطوني ، الذين سارعوا لتطمين الشعب ما يؤكد حسب الجريدة صدقية فرضية الأمر الرئاسي الحاد الموجه للوزير الأول. بعد أن تجاوز مرحلة توعية الشعب بالمخاطر إلى تخويفه من الغد حسب Quotidien d’Oran .
