صدر القانون الجديد للنقد والقرض الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا في العدد 57 للجريدة الرسمية.
ويعدل ويتمم هذا القانون الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالنقد والقرض، من خلال إدراج المادة 45 مكرر والتي تنص على أنه “بغض النظر عن كل حكم مخالف، يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذي بشكل استثنائي، ولمدة خمس سنوات، بشراء مباشر عن الخزينة، للسندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة وتمويل الدين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار”.
ووفقا لهذه المادة الجديدة، “تأتي هذه الآلية لمرافقة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المحددة كأقصى حد إلى توازنات خزينة الدولة و توازن ميزان المدفوعات”.
و”تحدد آلية متابعة تنفيذ هذا التمويل من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم”، حسب ذات المادة من نص القانون.
