أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن “رسالة الأمل والطمأنينة السياسية” التي تبعث بها الحكومة للشعب الجزائري، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مبنية على “أسس واقعية”.
وقال أويحيى في تصريح للصحافة غداة اللقاء الذي جمعه أمس الثلاثاء برؤساء الأحزاب ذات الأغلبية في البرلمانلشرح مخطط عمل الحكومة، “أبعث برسالة طمأنينة سياسية للجزائريين، وهي رسالة أمل مبنية على أسس واقعية، ستكون لنا الفرصة لشرحها بكل التفاصيل مستقبلا”.
وأضاف أويحيى، أن الجزائر “تعيش منذ أكثر من عشرين سنة حياة سياسية تعددية ولديها مؤسسات منتخبة تتشكل من كل الأطراف”، مشيرا إلى أنها من الدول القليلة في العالم التي “يحتوي برلمانها على 35 حزب”، معتبرا أن “هذا التنوع هو ثروة سياسية للجزائر”.
وقال أويحيى أن “تضارب الآراء” الذي تعرفه الساحة السياسية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ومحاولة البعض “شحن الجو السياسي”، يتزامن مع قرب موعد الانتخابات المحلية بعد شهرين، مشيرا إلى أن “هناك من يستغل الفرصة للقيام بحملة انتخابية مسبقة”.
كما أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذي جمعه أمس الثلاثاء مع رؤساء أحزاب الأغلبية في البرلمان، كان مناسبة للحكومة للتنسيق مع قاعدتها السياسية ولشرح توجهات مخطط عملها الذي يهدف إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مضيفا أن هذه الأحزاب اتفقت على “توحيد كلمتها دفاعا عن برنامج الرئيس”.
وقال أويحيى في تصريح للصحافة بمقر الوزارة الأولى، أن الاجتماع الذي شارك فيه مسؤولو الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية في البرلمان، كان مناسبة لـ”تنسيق القاعدة السياسية وشرح التوجهات الكبرى لمخطط عمل الحكومة ومشروع تعديل القانون المتعلق بالقرض والنقد، لأنه موضوع هام في ظل الجو السياسي الحالي”.
وأضاف الوزير الأول أن الأحزاب المشاركة في الاجتماع “استغلت الفرصة لطرح بعض الأسئلة وتم الاتفاق على ضبط الأمور في المجلس الشعبي الوطني”.
وأوضح أن هذه التشكيلات السياسة “قررت فيما بينها مواصلة النقاش على مستوى الكتل البرلمانية في غرفتي البرلمان، بهدف توحيد الكلمة دفاعا عن برنامج رئيس الجمهورية ورفع صوت الأغلبية في هذا النقاش السياسي الساخن”.
وأعرب ذات المسؤول، عن أمله في أن يكون هذا اللقاء “سنة يتم من خلالها عقد لقاءات مماثلة عشية كل المواعيد الهامة، مثل مشروع قانون المالية الذي سيتم عرضه على البرلمان خلال أسابيع”.
وفي رده عن سؤال حول طبيعة الاجتماع وإمكانية إفضائه إلى تحالف رئاسي جديد، قال السيد أويحيى أن “الشكل لا يهم” بل هناك “ضرورة في خلق تنسيق بين الحكومة والأحزاب”، مضيفا أن الجزائر عاشت في السابق تجربة الائتلاف الحكومي والتحالف الرئاسي و”الأهم هو وجود أحزاب سياسية تعلن في كل مناسبة مهمة عن موقفها المؤيد لرئيس الجمهورية ولبرنامجه”.
ووصف الوزير الأول اللقاء بـ”الطبيعي” على اعتبار أنه “كان مع الأحزاب الأربعة التي تشكل الأغلبية التي ساندت رئيس الجمهورية في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014 والأحزاب المساندة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية”.
وفي تعقيبه على “تعليقات أحزاب المعارضة” حول الاجتماع، أكد السيد أويحيى احترامه للمعارضة التي “أعلنت مسبقا أنها ستصوت ضد مخطط عمل الحكومة وهذا طبيعي ومن الطبيعي أيضا أن تقوم الحكومة بحشد قاعدتها السياسية للالتفاف حول برنامج رئيس الجمهورية”.
وأشار إلى أنه “في النظام السياسي الديمقراطي من الطبيعي أن تلتقي الحكومة مع حلفائها قبل الذهاب إلى نقاش ديمقراطي يكون فيه وجود المعارضة ضروري”، ومشددا على أن “مقر الوزارة الأولى هو تابع للدولة الجزائرية وأي حزب يريد اللقاء فسيتم الترحيب به وما عليه إلا أن يعلن عن نيته في ذلك”.
وأردف الوزير الأول أن “الحكومة أدت واجبها بإرسال مخطط عملها إلى البرلمان بكل مكوناته منذ حوالي أسبوع وستقوم الأحد المقبل بشرحه أمام كل الأحزاب (الممثلة في البرلمان) وتستمع إليها وترد عليها”، ونفى السيد أويحيى أن يكون هناك “إقصاء أو إبعاد” للمعارضة، مؤكدا أن الحكومة “حين تريد استشارة الأحزاب السياسية سترسل الدعوة لكل الأطراف حتى تلك التي ترفض الدعوة”.
و كان أويحيى قد التقى امس الثلاثاء بقصر الحكومة بمسؤولي كل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر (تاج) والحركة الشعبية الجزائرية إلى جانب رؤساء الكتل البرلمانية لهذه الأحزاب الأربعة.
وتم خلال هذا الاجتماع دراسة ومناقشة المحاور الكبرى لمخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وكذا مشروع القانون المتعلق بالقرض والنقد.
واج
