تبدو الساحة الجزائرية مترقبة لحدث ما،دون أن تسعى اليه بصراحة ووضوح. حيث ترك الساسة الجزائريون موالاة ومعارضة المبادرة للوقت علّه يفرض منطقه عليهم . فعلى بعد عام ونصف من أهم حدث سياسي يعيشه أي بلد، لا المعارضة بمختلف تكتلاتها (التي تحولت الى تكتلات إفتراضية) إجتمعت لتصطف خلف رجل واحد،ولا الشخصيات الموالية للسطلة تجرأت وأعلنت عن رغبتها في خلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،الذي ينتظر الجميع قراره حيال عهدة خامسة انطلقت طبولها الدعائية ،أكتوبر العام الماضي في فندق الأوراسي بعد أن أُغلقت الأبواب على عمار سعيداني.
المعارضة وعقدة..مرشح الوحدة
تقدم المعارضة أداءً جماعيا باهتا تتخلله تصفية حسابات وعراكات علنية، ما يجعل مناقشة إمكانية إتفاقها على مرشح وحدة،من بين تياراتها السياسية والأيديولوجية المختلفة شيء ثانويا . لكن ورغم غياب أي أرضية توافقية تُجمع فيها الأحزاب المنضوية تحت ما يسمى بهيئة التشاور والمتابعة،وتنسيقية الإنتقال الديمقراطي وحتى تكتل أوفياء مازفران على مرشح وحدة،يبقى غياب أي حراك ولو فردي أو حزبي تجاه رئاسيات 2019 أمرا غير طبيعي. فعوض التحضير الجدي والعلني لموعد حساس، قد يعرف تغيير رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد عشرين سنة في الحكم.تفضل بعض الأسماء السياسية التي يمكنها خوض المنافسة،التعليق على “التدوير” الحكومي،عوض فرض أجندة عمل،والإبتعاد عن سياسية رد الفعل الأوتماتيكية. وكثيرا ما ترد الأحزاب السياسية بأن تقيدم مرشح مرتبط أساسا بما تقرره مؤسسات الحزب، لكن ألم يحن الوقت بعد لتطوير هذه المؤسسات البيروقراطية،و جعلها تجتمع وتقرر على بعد عام ونصف.مع العلم بأن هذه المدة قصيرة جدا للتحضير من أجل خوض معركة إقناع الرأي العام التي تبدو أصعب بكثير من مواجهة مرشح السلطة. خاصة وأن العزوف عن الفعل السياسي ككل في الجزائر بلغ مؤشرات قياسية.
الموالاة..والطموحات القاتلة
يعرف رجال السلطة ومن يدورون في فلكها، بأن التحديق المطول في كرسي المرادية،قد يحرق الأعين،وينهى المسارات السياسية. ويجعل صاحبها في عزلة خانقة،بل قد يحوله إلى هدف لوسائل الإعلام الموالية،كما حصل مع رئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس. لهذا يفضل الجميع مهما بغلت قوتهم أو قربهم من دوائر صناع القرار،نفي أي طموح رئاسي وتجديد الولاء للرئيس بوتفليقة بشكل كاريكاتوري ،وحول هذه النقطة يعتبر أحمد أويحي آخر مسؤول سياسي رفيع المستوى جهر بنواياه منذ سنوات حين قال بأن “الرئاسة لقاء رجل مع قدره” في خطوة غير محسوبة كلفته غاليا حينها.لكن وكعادته إستطاع أن ينحني أمام العاصفة ويعود مجددا إلى منصب قد يبعده نهائيا عن سباق رئاسيات 2019. وأمام هذه الوضعية الراكدة. يكرر رؤساء الأحزاب والشخصيات الموالية مناشدتهم الرئيس من أجل الترشح لعهدة خامسة.وفي إنتظار بروز الدخان الأبيض من سقف قصر المرادية سيصطنع الجميع عدم إكتراثهم .إلى حين سماع رنة هاتف قد تغير مستقبل هذا أو ذاك.
القادمون من الخلف
علمنا تاريخ تعيين الرؤساء في الجزائر بأن الكرسي يعود غالبا لمن لا يناشده بشدة ،فلقد ترأس الشادلي بن جديد الجمهورية خلفا لهوراي بومدين حين بلغ التجاذب أشده بين عبد العزيز بوتفليقة و محمد الصالح يحياوي،كما لم يسعى محمد بوضياف للرئاسة ولا حتى اليامين زروال. لتبقى إمكانية إعتماد السلطة على إسم خارج ما يتم تداوله حاليا عبر وسائل التواصل الإجتماعي،وكذا الإعلام واردا جدا. فلو قمنا بتمحيص التقارير الإعلامية أو حتى إستشرافات بعض المحليلين،سنجدها تقريبا تحصر إمكانية خلافة بوتفليقة في قائمة تضم عشر أسماء وهي عبد الغاني هامل،أحمد أويحيى،عبد الملاك سلال،عبد المجيد تبون،شكيب خليل،السعيد بوتفليقة،القايد صالح،عبد العزيز بلخادم، علي بن فليس،ومولود حمروش.فهل سيفاجئ صناع القرار المتابعين بإسم خارج هذه الدائرة الضيقة؟
2019..أي دور لرجال الأعمال؟
ظهر جليا مع إقالة الوزير الأول عبد المجيد تبون ،بعد صراعه المباشر مع رجال الأعمال مدى قوتهم،ومشاركتهم الفعلية في إتخاذ القرارات الإقتصادية الهامة.ليبقى السؤال هل سيجرأ رجال الأعمال على القيام بالخطوة الأخيرة التي تفصلهم عن الحكم السياسي؟ قد يبدو هذا الطرح مستبعدا جدا بل مستحيلا خاصة من جهة منتدى رؤساء المؤسسات الذي ربح معركته مع تبون.ليبقى بهذا أغنى رجل في الجزائر إسعد ربراب هو الوحيد الذي لمح إلى إمكانية دخوله لعالم السياسة حين قال في تصريح صحفي العام الماضي “في حال لم يتروكني وشأني يمكنني أن أخوض عالم السياسة”.
وفي الأخير لن تنهتي حالة الركود السياسي التي تعرفها الجزائر إلا بعد إتضاح مدى إمكانية تجسيد العهدة الخامسة من عدمها.وكذا موقف المؤسسة العسكرية من إستحقاق 2019.
جعفر خلوفي
