قررت العدالة الجزائرية التحرك بسرعة بعد أن تحولت قضية المرأة الحامل التي توفيت وهي تنتقل من مصحة لأخرى إلى قضية رأي عام. حيث عرض اليوم 20 مسؤول في قطاع الصحة أمام وكيل الجمهورية بعين وسارة ولاية الجلفة. من بينهم مدراء مستشفيات،إطارات إدارية وقابلات.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية السماع متواصلة حالية حيث يتداول المعنيون بالعرض أمام وكيل الجمهورية للإدلاء بشاهادتهم حول القضية التي هزت الرأي العام الجزائري.
