تم تعيين السفير إدريس الجزائري، مديرا تنفيذيا للمركز الذي يتخذ من جنيف مقراً دائماً له.
السفير إدريس الجزائري، دبلوماسي جزائري معروف على المستويين الدولي والإقليمي، ذو خبرة طويلة في مجال المنظمات غير الحكومية، وصاحب رؤى ومبادرات وأنشطة مشهودة في العمل الإنساني الدولي، وحوار الحضارات، وأمن الجنوب.
مثل الجزائر سفيراً لدى كل من بلجيكا، والولايات المتحدة الامريكية، والفاتيكان، كما عين مندوباً دائماً لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وهو من الأعضاء المؤسسين لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، ومجلس حقوق الانسان وجاء تعيينه كما ورد في البيان الآتي :
المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يمنح صفة “مركز استشاري خاص” لمركز جنيف
خلال اجتماع التنسيق والإدارة المعقود في يومي 25 و26 جويلية 2017، اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة قرارا يمنح صفة “مركز استشاري خاص” لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي (مركز جنيف) مركزا استشاريا خاصا لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ذلك وقد استعرضت لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ترشيح مركز جنيف للحصول على صفة “مركز استشاري” خاص خلال دورته المعقودة في نيويورك في الفترة من 22 ماي وحتى 23 ماي 2017. وحضر هذه الدورة المدير التنفيذي لمركز جنيف السفير إدريس الجزائري.
وبعد الاستماع إلى مداخلة المدير التنفيذي لمركز جنيف، كانت لجنة المنظمات غير الحكومية قد اعتمدت بالإجماع توصية لمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لمنح صفة “مركز استشاري خاص” لمركز جنيف. وتضم اللجنة 19 دولة عضوا بالتناوب وينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة: أذربيجان وبوروندي والصين وكوبا واليونان وغينيا والهند وإيران وإسرائيل وموريتانيا ونيكاراغوا وباكستان وروسيا وجنوب أفريقيا والسودان وتركيا وأوروغواي، والولايات المتحدة (الولايات المتحدة) وفنزويلا. ودخل دور مركز جنيف حيز النفاذ بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة على توصية لجنة المنظمات غير الحكومية اعتبارا من 26 جويلية2017.
وعلق رئيس مركز جنيف الدكتور حنيف حسن علي القاسم على قرار الأمم المتحدة بمنح مركز جنيف صفة “مركز استشاري خاص” وقال: “خلال السنوات الأخيرة، اضطلع مركز جنيف بأنشطة رئيسية من أجل تعزيز نظام قائم على القيم في مجال حقوق الإنسان، وتحدي عمليات التسييس وذلك بغية بناء الجسور بين مختلف وجهات النظر التي تخص حقوق الإنسان“.
“إن قرار منح صفة “مركز استشاري خاص” لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي يمكن مركز جنيف من زيادة فعالية عملها بصفتها منبر للحوار المفتوح بين طائفة واسعة من الأطراف المشاركة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. واليوم نكتب بداية فصل جديد لمركز جنيف “.
كما أشاد المدير التنفيذي لمركز جنيف السفير إدريس الجزائري بقرار الأمم المتحدة بمنح صفة “مركز استشاري خاص” لمركز جنيف وقال: “إن الاعتراف بالقيادة الدولية للمركز في تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها -من خلال منحه صفة المركز الاستشاري الجديد -سيمكن المركز من تكثيف عمله وتقديم خبراته إلى مجتمع الأمم المتحدة».
ووفقا للقرار رقم 1996/31 الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجلسة العامة التاسعة والأربعين المعقودة في 25 جويلية 1996، سيكون بإمكان مركز جنيف أن يعين متحدثين رسميين “كي يحضروا بصفتهم مراقبين في الجلسات العلنية للمجلس وهيئاته الفرعية” وكذا في جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وسيكون للمركز أيضا امتياز تقديم بيانات خطية وعروض شفوية أثناء الاجتماعات التي ينظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان. وتنص المادة 61 (ج) من القرار 1996/31 أيضا على أنه يتعين على المنظمات غير الحكومية ذات صفة المركز الاستشاري الخاص أن تقدم تقارير كل أربع سنوات تفصل فيها “ما قدمته من دعم لعمل الأمم المتحدة“.
يعد مركز جنيف مركز بحثي مكرس لتعزيز فهم أكبر للقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بين الشمال العالمي والجنوب العالمي. وهي تتابع ولايتها من خلال تنظيم حلقات نقاشية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف ونشر الدراسات وتنظيم دورات تدريبية.
وتتعلق المناقشات بما يلي: (1) تعزيز حقوق المواطنة المتساوية من خلال التعليم؛ (2) التلاقي الأكبر بين الإسلام والمسيحية وتعزيز حقوق المواطنة المتساوية؛ (3) النهوض بمركز المرأة في العالم العربي؛ (4) الرق والعنصرية والتحيز؛ (5) الخوف من الإسلام وتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 16/18؛ (6) الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: وجهة نظر بديلة بخصوص الجنوب؛ (7) محاربة التطرف ودحر العنف المتطرف؛ (8) المسلمون في أوروبا؛ (9) الحق في التنمية.
يصدر المركز منشورات منتظمة عن المواضيع نفسها التي تقدم وجهة نظر بديلة بخصوص قضايا حقوق الإنسان -ولا سيما من وجهة نظر الجنوب العالمي والمنطقة العربية. ينظم مركز جنيف برامج تدريبية للصحفيين والمحامين من الدول العربية. وهي تعد أيضا متاحة للدبلوماسيين الحريصين على معرفة-بصورة تتعدى الاعتبارات السياسية التي تكمن وراء النقاش حول حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان-القيم التي ينبغي أن تقود النقاش حول هذا الموضوع.
تُجرى أنشطة المركز بإدارة رئيس مركز جنيف، الدكتور حنيف حسن علي القاسم الذي يدير شركة خاصة كبرى في دبي بالإمارات العربية المتحدة، والمدير التنفيذي السفير إدريس جزائري، الذي كان في السابق سفيرا للجزائر في عدة عواصم ورئيس وكالة متخصصة لهيئة الأمم المتحدة ورئيس عدة جمعيات خيرية.
