حذرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان من ارتفاع أسعار الملابس عشية عيد الفطر بنسبة 40 بالمائة، بالرغم من حالة الركود وضعف القدرة الشرائية للجزائريين ، مطالبة السلطة لمساعدة المعوزين لاقتناء ملابس العيد لأبنائهم لحمايتهم من أمراض التي قد تسببها ملابس “الشيفون”.
وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، في بيان لها تلقت “طريق نيوز” نسخة منه، إن “العائلات الجزائرية من اقتناء كسوة العيد لأبنائها من محلات “الشيفون” مع ما يحمله ذلك من ذل ومهانة وانتقاص لفرحة العيد محملة الحكومة مسؤولية عدم فرض هيمنتها على السوق” .
وأضافت الرابطة انه “وقبل أن يستفيق المواطن من صدمة أسعار السلع الغذائية التي تأججت منذ دخول شهر رمضان الكريم، فوجئ بصدمة أخرى أشد فتكا حيث اشتعل فتيل أسعار ملابس العيد التي باشرت في اقتنائها العائلات هذه الأيام والتي عرفت من خلالها أسعار ملابس البسطاء التي تبدأ من 3000 دج وأقصاها 10000 دج”،.
كما تساءلت متس:” كيف لرب عائلة راتبه شهري لا يتعدى 3 آلاف دينار جزائري و له 04 أطفال في حين أن العائلة الجزائرية تدفع من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار كمعدل لاقتناء ملابس خاصة بطفل واحد في ظل الوضع الراهن، سيما مع انخفاض قيمة الدينار ؟ .
كما أكدت أن “نسبة الأجر المتوسط الشهري في الجزائر يبقى الأضعف بالمقارنة مع الدول العربية بصرف النظر عن أجور الموظفين المرتفعة في دول الخليج العربي”، لتضيف “الجزائر تحتل في هذا المجال المراتب المتأخرة بالمقارنة مع الدول الجارة على غرار تونس والمغرب، من منطلق أنها ظلت غير قادرة على الرفع من القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الموظفين، لسببين رئيسين يتعلقان بارتفاع أسعار مختلف السلع الواسعة الاستهلاك من جهة، وتراجع قيمة الدينار بالمقارنة مع العملات العالمية الأخرى من جهة مقابلة ” .
وحملت الرابطة، الحكومة مسؤوليتها تجاه المواطن الفقير الذي أنهكه ارتفاع الأسعار و خاصة منذ بدء الشهر الفضيل”، كاشفة أنها “لم تستطع التحكم في الأسعار و ذلك راجع – حسبها – أن السلطة الجزائرية تنتهج إملاءات صندوق النقد الدولي حيث وقعت الجزائر في منتصف التسعينيات على وثيقة مع الصندوق الدولي تضمنت حرية التجارة وما يصطلح على تسميته بـ”السوق الحرة” .
هبة نور
