في خضم اللغط الكبير الذي رافق قضية إضراب الأطباء المقيمين، ومحاولات البعض التشويش على المطالب الحقيقة لهذه الشريحة التي يؤكد أصحابها على مشروعية ما يطالب به بما أن المسألة تدور حول التكوين والمسار المهني وظروف العمل وتأدية خدمة صحية تليق بالمرضى.
إضراب الأطباء المقيمين، الذي استنفر له حوالي 15 ألف طبيب، يؤكد، المحامي حاج بكوش حبيب مروان، أنه كان نتيجة تراكمات ومراجل دفعت بهم إلى التوقف عن العمل في محاولة منهم لإنهاء القضية، بداية من القانون الأساسي “المريب”، والذي لم يفصل في تصنيفهم كأطباء أم طلبة، فإن كان التصنيف الأول هو الواقع فهم تابعين لوزارة الصحة وإن كان الثاني فذا يعني أنهم تابعين لوزارة التعليم العالي، وفي كلتا الحالتين وجد الأطباء المقيمين أنفسهم محل تقاذف بين وزارتي الصة والتعليم العالي اللذين تهربا من حل معضلة القانون الأساسي واختلالاته، حسب المحامي.
أما مطلب الخدمة المدنية، التي يشدد أصحابها أنهم ليسوا ضدها، يؤكد ذات المحامي، في تصريح لـ “الطريق نيوز”، أن هؤلاء يشددون على ضرورة أن تقع إلزاميتها على وزارة الصحة عوض الطبيب، وهذا ضمانا لحقهم في السكن الوظيفي، وتوفير شروط عمل لائقة في أي مستشفى بداية من العتاد الطبي والأدوية، إضافة إلى حسن تعامل مسؤولي المؤسسات الاستشفائية مع المقيمين، لاسيما وأن يتعرضون للتحايل عليهم مما سبّب لهم مشكلات هم في غنى عنها.
وبالنسبة للتكوين، فيطالب الأطباء المقيمون بتحسين التكوين سواء في المستشفيات الجامعية الكبرى أو في باقي المؤسسات الاستشفائية من خلال ضمان التأطير وتوفير كل ظروف التكوين، نقلا عن محدثنا.
وبالنسبة لموضوع أجر الأطباء المقيمين الذي كان محل تضخيم من قبل بعض الوسائل الإعلام ، ذكر، حاج بكوش، أنه وجب توضيح الأمر، فالطبيب المقيم يتقاضى أثناء تأديته للخدمة المدنية 50 ألف دينار جزائري، قد تذهب للكراء في حال لم يجد السكن الوظيفي، أو حتى لشراء لوازم التداوي المفقودة في المستشفيات من أجل إنقاذ المرض، وهو ما دفعهم للمطالبة بمنح تحسّن من رواتبهم.
وأمام هذه المطالب التي أخرجت 15 ألف طبيب مقيم للشارع، فإن منع هؤلاء من حقهم حتى في تكوين نقابة تمثلهم أو إنشاء هيكل تنظيمي يجمعهم، لا مبرر له، وزاد صب الزيت على النار، طالما أنهم اهتدوا في الأخير إلى تكوين تنسيقية “صورية” غير معتمدة من أجل التفاوض وتمثيل الآلاف من اللأطباء في اجتماعهم مع المصالح الوصية، يقول المحامي.
وفي الأخير، يصر الأطباء المقيمين على ضرورة حلحلة الأزمة مع وزارة الصحة وباقي القطاعات، من أجل العودة للعمل، بالرغم من أن مصالح حسبلاوي افتكت حكم قضائي بعدم شرعية الإضراب.
هبة نور
