يعقد مكتب المجلس الشعبي الوطني جلسة سرية، الأربعاء المقبل، لإسقاط العضوية البرلمانية عن النائب محمد بخضرة المتهم بإخفاء معلومات سرية حول خدمته في قوات اللفيف الأجنبي للجيش الفرنسي قبل سنوات، وهو الأمر المجرم قانونا.
وحس ما جاء في موقع “الشروق” فلجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قد استمعت قبل شهر إلى لتبريرات النائب وأعدت التقرير النهائي الذي لا يصب في صالحه.
وحسب ما جاء في المصدر ذاته فإن الاتهامات الموجهة التي وجهت للنائب سارت في اتجاه الخيانة وإخفاء معلومات خطيرة قبل إعلانه نية الترشح للمنصب النيابي، في ظل منع القانون التحاق الجزائريين بتنظيمات مسلحة في الخارج، سواء كانت نظامية أو غير نظامية، وهو التقرير الذي من شأنه أن يغير مجرى جلسة التصويت السارية التي هي بمثابة القشة التي يتمسك بها البرلماني للنجاة من مقصلة الإقصاء.
وتنص المادة 127 من الدستور أنه “النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من عهدته إن اقترف فعلا يخل بشرفها”.
كما يحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين الشروط التي يتعرض فيها النائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء ويقرر الإقصاء حسب الحالة المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائه دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون، ويحدد القانون العضوي أيضا الشروط التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.
وتنص المادة 73 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، فإنه يمكن لمكتب الغرفة السفلى للبرلمان بناء على إشعار من وزير العدل القيام بإجراءات إسقاط الصفة النيابية للنائب عملا بأحكام الدستور.
وشرع في هذه الإجراءات بناء على طلب تقدمت به وزارة العدل لمكتب المجلس الشعبي الوطني من أجل إسقاط وسحب الصفة النيابية من نائب يمثل الجالية الجزائرية بسبب خدمته السابقة في لفيف أجنبي تابع للجيش الفرنسي.
وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي قد أصدر تعليمة تنص على منع النائب محمد بخضرة، الذي يمثل الجالية في جنوب فرنسا، من دخول مبنى البرلمان.
