في تعليمة إستعجالية، شدّدت المصالح المركزية، للمديرية العامة للأمن الوطني، على إسترجاع كل الأسلحة التي وضعت منذ وقت الإرهاب سنة 1992، تحت تصرف الشخصيات الوطنية والنخب، لحماية نفسها من الإعتداءات الإرهابية.
وحسب موقع النهار اونلاين نقلا عن مصدر مؤكد من المديرية العامة للأمن الوطني، أن التعليمة، جاءت تنفيذا لقرار صادر عن السلطات العليا في البلاد، بما أن الوضع آمن الأن، ولم يعد هناك أي تهديد إرهابي يستهدف الشخصيات التي إستفادت من هذه الإمتيازات، التي فرضتها الأوضاع الأمنية المتدهورة سنة 1992.
ويشمل القرار عدد كبير من الشخصيات، تقدره اوساط اعلامية بعدة الالاف، منهم محامون، إعلاميون، وزراء سابقون، نخب جامعية، رؤساء جميعات، إطارات سامية في الدولة، عسكريين سابقين وأيضا مقاولين ومسؤولي شركات كبرى.
حيث تحصلوا على هذه الإمتيازات سابقا، قصد مواصلة عملهم في الميدان في ظروف أمنية صعبة.
كما تقرر بالموازاة مع ذلك، سحب كل السيارات والعتاد الموضوع لدى بعض الشخصيات الوطنية، خلال الفترة السابقة، ومنها رؤساء جمعيات وهيئات نقابية، وغيرها مثل الأضواء المنبهة التي تستخدم في المواكب الرسمية “الجيروفار”.
وتأتي هذه الإجراءات، في إطار نزع الإمتيازات التي وضعت تحت تصرف هؤلاء بما أنه لم يعد هناك تهديد يبرر بقاء هذه الإمتيازات.
