ملف:الحافلات القديمة…الموت يسير على عجلات والسائقين المتهورين يوزعون صكوك الآخرة

مجازر مرورية .حصيلة ثقيلة نستيقظ عليها كل صباح.موت جماعي .احتراق جثث.اصابات بليغة ..سيناريو للأسف تعودنا عليه لدرجة أنه اصبح لدى الكثير مايعرف ب”فوبيا” الحافلات وسيارات النقل الجماعي حيث بات الجزائري لا يأمن على نفسه خلال تنقلاته بسبب تهور السائقين ومناوراتهم القاتلة على الطريق دون أدني مراعاة لاحتجاجات المسافرين واعتراضهم على السرعة المفرطة.

فتكرار الحوادث بهذا الشكل الأليم يطرح العديد من الاستفهامات عن غياب سياسة ردعية وإجراءات وقائية تظل غائبة رغم بساطتها و نجاعتها.

ووصف المختصون الذين تواصلت معهم “الطري نيوز” حظيرة الحافلات الوطنية بالكارثية خاصة في المناطق الداخلية للوطن، إذ ازدادت حالة معظم الحافلات سوءا بسبب العجز المسجل في اقتناء حافلات جديدة بالنسبة لأغلب الناقلين نتيجة الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، فيما لا تزال التوصيات الداعية الى ضرورة اعتماد سائقين اثنين للمسافات التي تزيد عن 600 كلم يتناوبان في السياقة غير مطبقة، رغم أن التحقيقات كشفت أن أغلب الحوادث المرورية تقع ليلا او في الصباح الباكر بسبب التعب والإرهاق اللذين يطالان السائق والذي ينتهي بفقدان للأرواح والأسوء من ذلك احتراق جماعي للجثث مثلما حصل في ولاية أدرار والأمثلة كثيرة

المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين “للطريق نيوز “،نطالب السلطات العمومية المختصة، بفتح تحقيق وطني عاجل يضم شركاء الميدان، ومصالح الدرك الوطني وخبراء الصناعة الميكانيكية وتقنيين، من مصنع الشاحنات العسكرية بتيارت، في قضية الحافلات غير المطابقة للمعايير الدولية.

ويخص التحقيق التي طالبت ONTA بفتحه الحافلات المستوردة في الفترة مابين 2017/2006، والتي قالت إنها تشكّل خطرا على حياة المسافرين.

وكذا تعد خطرا على السلامة المرورية، فضلا عن ضرورة التحقيق أيضا في قطع الغيار المغشوشة والمقلدة، علما أن مصالح الدرك

الوطني كانت أجّرت دراسة تقنية على هذا الملف وكشفت خروقات كبيرة.

هذا وما زالت حافلات الموت تتسبب في كوارث خطيرة على الطرقات السريعة مما يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى، والغريب في الأمر أن وزارة النقل لم تطبق الإجراءات الردعية على سواق هذه الحافلات رغم أن مخالفاتهم تتعدى تجاوزات الحديث عبر الهاتف النقال أثناء السياقة.والنوم

ومن جهته أكد “جلول حجيمي” رئيس نقابة الأامة ل”الطريق نيوز” أن السياقة امانة ومسؤولية وثقافة وتربية والتور المؤدي للهلاك يتحمل السايق مسؤوليته امام الله ولابدان يكون في صحة نفسية وعقلية ممتازة للحفاظ على ارواح المسافرين والمواطنين واحترام قانون المرور

كما أردف حجيمي قائلا أنه لابد من اخذ الاسباب المنجية لحماية افراد المجتمع وعدم التهور في السرعة المفرطة والالتزام بقانون السير للحفاظ على ارواح الناسوالتبليغ عن التجاوزات الخطيرة

كيف يتعامل القانون مع الحوادث المرورية؟

من المعلوم أن الحوادث المرورية تعد من الامور التي تقع تحت طائلة المحاسبة القانونية في شقيها الجزائي والمدني، وهذه المحاسبة إنما تكون مبنية على توافر عنصر الخطأ لدى الطرف المتسبب في وقوع الحادث. فمتى ما توافر ركن الخطأ في حادث مروري، وعلى سبيل المثال لا الحصر القيادة تحت تأثير مخدر أو عدم ترك مسافة أمان أو دخول الشارع بصورة خاطئة، وتحققت العلاقة السببية بين ذلك الخطأ ووقوع الحادث، تحققت المسؤولية القانونية عن ذلك الحادث وعن الاضرار الناتجة عنه.

وفي إتصال مع “الطري نيوز” قال الأستاذ بوركبة جميل وهو محامي معتمد لدى المجلس أن المشرع قد نص في المادة 38/2 عقوبات اتحادي على أنـه: “ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ إهمالاً أم عدم انتباه أم عدم احتياط أو طيشاً أو رعونة أم عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأوامر”.

وبطبيعة الحال فان الاضرار الناتجةعن حوادث الطرق تختلف بجسامتها، وبالتالي تختلف كذلك الاجراءات القانونية التي تتخذ في شأنها، وتتراوح بين إصدار المخالفات المرورية وتغريم السائق المتسبب بالحادث بالمبلغ المخصص لتلك المخالفة أو إحالة القضية الى المحكمة الجزائية في الحوادث الجسيمة ، والتي قد تستدعي غرامات مالية أكبر، وأحكاما جزائية قد تصل الى السجن لسبع سنوات كحد أقصى، في الحوادث التي ينتج عنها وفيات، مما يعد قانونا من جرائم القتل الخطأ.

وبصفة خاصة عندما يكون السائق المتسبب في الحادث تحت تأثير المسكرات كما نصت على ذلك المادة 342 من قانون العقوبات ” يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في موت شخص. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص. فإذا توفر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة “.

ويكون الحكم الجزائي في هذه الحالة مستقلا عن الحكم المدني، إذ يحق للمتضررين من الحوادث وورثتهم في حالة الوفيات اللجوء الى المحمكة المدنية للحكم لهم بالتعويض المادي المناسب عن الاضرار التي لحقتهم كنتيجة مباشرة لوقوع الحادث.