المجتمع المدني يرفع وتيرة التحسيس إلى السرعة القصوى لوضع حد لحالات الغرق

وأجمع فاعلو المجتمع المدني في تصريحاتهم ل/وأج، على ضرورة إحاطة المواطنين بثقافة التعامل مع البحر والمسطحات المائية إجمالا لحماية أنفسهم وأبنائهم، سيما فئة المراهقين التي تعد الأكثر عرضة للخطر، وهو ما يعملون على إيصاله من خلال الحملات التحسيسية التي تشمل الشواطئ وكذا المسطحات المائية بالمناطق الداخلية.

وفي ذات الإطار، أبرز المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، فادي تميم، أن السباحة الخطيرة سواء على مستوى الشواطئ الممنوعة أو على مستوى المسطحات المائية على غرار البرك والسدود باتت تشكل خطرا كبيرا يودي بحياة العديد من الأشخاص مع كل موسم صيفي، وهو ما ينبغي أن يتم تداركه بمختلف الوسائل على رأسها الوعي بذلك الخطر.

وأضاف المتحدث أن أغلب الحوادث على مستوى المناطق الساحلية تسجل على مستوى الشواطئ غير المحروسة أو الشواطئ براية حمراء أو خارج أوقات عمل أعوان الإنقاذ، والتي تتسم بغياب الأمن إلى جانب وجود عدد قليل من المصطافين وهو ما يؤخر عمليات الإنقاذ في حالة وقوع خطر، ناهيك عن مواجهة المخاطر التي جعلت منها شواطئ ممنوعة السباحة على غرار التلوث.

أما بالنسبة للمسطحات المائية، فتتسم مثلما قال، بأنها مياه راكدة معرضة للتلوث، فضلا عن صعوبة السباحة في المياه العذبة، والوحل الذي يهدد بسحب السابح، واحتواء المياه على مختلف الشوائب كالأغصان التي قد تسبب حوادث لا يحمد عقباها.

وأكد السيد فادي تميم أن الرسالة الأساسية التي يحرصون على إيصالها من خلال الحملات التحسيسية تتلخص في أنه “جميع أماكن السباحة التي لا تحتوي على رقابة فهي تشكل خطرا ويجب تفاديها”، إلى جانب ضرورة تفادي المشاحنات وتحديات السباحة وسط المراهقين والشباب التي قد تكون عواقبها وخيمة.

من جهتها، أكدت رئيسة جمعية نبض الحياة للإسعافات الأولية، ليلى باهي، أنهم وقفوا على عدة تجاوزات خلال خرجاتهم الميدانية للتحسيس، على رأسها السباحة على مستوى السدود، مبرزة أن معظم المقبلين على تلك المسطحات هم من فئات الأطفال والمراهقين.

ويبرر معظم المقبلين لجوئهم لهذه المخاطر إلى نقص المرافق السياحية على مستوى مناطقهم، وصعوبة التنقل إلى الشواطئ، ناهيك عن عدم الوعي بالمخاطر وسط تهربهم من رقابة أعين أوليائهم.