ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه برئاسة رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي, الجدول الزمني للجلسات العامة للفترة المقبلة، حسب ما أورده بيان لذات الهيئة التشريعية.
وأوضح المصدر ذاته أن المكتب خصص أشغال هذا الاجتماع لضبط الجدول الزمني للجلسات العامة خلال الفترة المقبلة, حيث تقرر استئناف الجلسات يوم الاثنين 3 يوليو المقبل بعقد جلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد شروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
كما سيواصل المجلس أشغاله –يضيف البيان– في جلسة عامة يوم الثلاثاء 4 يوليو تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
ويستكمل المجلس جدوله الزمني بعقد جلسة عامة يوم الاثنين 10 يوليو تخصص للتصويت على مشروعي هذين النصين القانونيين, إضافة إلى المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الثالثة, وفقا لذات المصدر.
