أقر البرلمان الألماني قانونا يسهل قواعد الهجرة، بسبب معاناة أكبر اقتصاد أوروبي من نقص مزمن في الأيدي العاملة في عدد من الصناعات.
وصوت مشرعو الائتلاف الحاكم لصالح تغييرات قانونية، مخصصة لتسهيل حصول العمال المهرة الأجانب على عمل في ألمانيا في عدة مجالات كالفندقة والصحة والبناء.
وبموجب التشريع الجديد،سيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي، الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل المهارات والتعليم والمهارات اللغوية. وسيتم أيضا الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية.
ورحب وزير الاقتصاد روبرت هابيك بهذا القرار، مؤكدا أن نقص العمال واحد من “المشاكل الملحة”، التي تواجه ألمانيا، وقال في بيان: “نقوم بتخفيض الحواجز أمام الهجرة… في المستقبل، سيكون من الأسهل بكثير للشركات توظيف عمال أجانب مهرة”.
وتعاني ألمانيا منذ سنوات في الحصول على عدد كاف من العمال، بسبب شيخوخة السكان في قطاعات كالفندقة والصحة والبناء. وفي نهاية عام 2022، بقيت نحو مليوني وظيفة شاغرة.
وطالبت منظمات العمل منذ وقت طويل بتسهيل قوانين الهجرة إلى البلاد، التي يقطنها 84 مليون شخص.
وكانت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أشارت في وقت سابق هذا العام إلى أن المشكلة لها تأثير اقتصادي كبير، وبأن نصف الشركات الألمانية التي سألتها تواجه مشكلات في العثور على عاملين.
