طالبت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، بتلسيط عقوبات الحبس تصل إلى 15 سنة حبسا نافذا وتعويضا قيمته 50 ألف مليار سنتيم لفائدة الخزينة العمومية، ضد 55 متهما. في قضية الفساد المتابع بها عدد من أفراد عائلة رجل الأعمال الموقوف “محي الدين طحكوت”. ومقربين منه يتواجد من بينهم موظفين ببلدية رغاية موظفين في شركات تابعة للشركات التس يسيرها محي الدين طحكوت.
هذا بعد تصرف عائلة طحكوت في ممتلكات المتمثلة في 1025 سيارة فاخرة. إلى جانب عقارات كانت محجوزة بموجب أمر قضائي. وتم بيعها بطريقة مخالفة للقانون بالاعتماد على السيولة المالية.
وتوبع المتهمون بتهم إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، تبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي والتزوير واستعمال مزور في محررات إدارية، بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن تبييض الأموال لاستعمال تسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، في إطار جماعة إجرامية منظمة.
