عرعار في حوار ل”الطريق نيوز” الطفل الجزائري تجاوز مرحلة الخطر رغم بعض الظروف

قال عبد الرحمان عرعار، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأطفال “ندى”، بأن وضعية حقوق الطفل في الجزائر، بحاجة إلى أن تواكب الإنجازات الهامة المحققة في المجال التشريعي، سواء فيما يتعلق بتعديل قانون العقوبات، أو بإقرار قانون خاص لحماية الطفولة، مشيرا في هذا الصدد، إلى ضرورة تعزيز الجانب المتعلق بالصحة العقلية، الذي يركز على المراهقين والشباب.
عرعار وفي حوار ل”الطريق نيوز” كشف واقع الطفولة في الجزائر وطرق حمايتها من اي نوع من الإستغلال او التعنيف .
●●العنف الأسري بأشكاله يفقد ثقة الطفل بنفسه ويجعل منه رجل غير مسؤول مستقبلا …

انشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الضغط على الإمتحانات الامر الذي قد يخلق مشاكل نفسية عديدة .يقول عرعار أن الطفل عرضةً لنوعين أساسيين من العنف؛ يتمثّل النوع الأول بسوء المعاملة من قِبل الوالدين أو غيرهم من مُقدّمي الرعاية، وعادةً ما يتعرّض لهذا النوع من العنف الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 14 عام.
أمّا النوع الثاني من العنف فيُقصد به ذلك العنف الذي يحدث في البيئات المجتمعية بين المراهقين، وعادةً ما يتعرّض لهذا النوع من العنف الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة .وقد حدّد الخبراء مجموعةً من الاستراتيجيات التي يُمكن اتّباعها للتصدّي للعنف ومنع حدوثه من الأصل، مثل: تقديم الدعم للأسر بما فيهم من آباء ومُقدّمي الرعاية من خلال تثقيفهم وتزويدهم بأساليب الرعاية والتربية السليمة والإيجابية لأطفالهم بشكل يُقلّل من خطر حدوث العنف داخل المنزل، بالإضافة إلى تعزيز مهارات إدارة المخاطر والتحديات لدى الأطفال والمراهقين والسعي إلى إكسابهم هذه المهارات دون استخدام العنف، إلى جانب إحداث تغيير في المواقف والأعراف الاجتماعية التي تُشجّع على العنف ولا تراه ظاهرةً خطرة، وتفعيل تنفيذ القوانين والسياسات التي تحمي الأطفال من العنف، بالإضافة إلى جمع البيانات وإجراء البحوث التي تهدف إلى التعرّف على أماكن حدوث العنف، وأشكاله

●●الإهتمام بسلوكيات الطفل وتنمية مهاراته ضروري …

ركز رئيس شبكة “ندى” على ضرورة توعية المجتمع بأهمية تنمية مهارات وسلوكيات الأطفال، وإعدادهم لبناء شخصيتهم أكثر تفاعل واستدامة مع تطور المستقبل، وتهدف كذلك إلى تذكير الجميع بأهمية العمل من أجل تعزيز رفاهية الأطفال وحماية حقوقهم بشكل نهائي، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لتنشئتهم بطريقة سليمة بعيدا عن كل الصراعات خاصة مع التزايد الملحوظ لحالات الاعتداءات على الأطفال في الوسط الأسري والمدرسي بشتى أنواعه، واستغلال الأطفال عبر التطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي واستعمالهم للوصول إلى المصلحة المادية، والاعتداءات الجنسية، هروب المراهقات، انتشار المخدرات .

●● المنظومة الصحية أهملت فئة المراهقين في مجال التكفل النفسي والصحي …
بعبارة للأسف، كل هذه التشريعات لم تعد قادرة على مواكبة التطورات، ابرز عرعار احد اهم النقاط السوداء التي تواجه الطفل والمراهق فمثلا في المجال الصحي، نجد أن هنالك العديد من المسائل التي تحتاج إلى نقاش، ومنها على سبيل المثال، قضية علاج المدمنين من القصر، فلا نجد مراكز داخلية، إنما هناك مراكز خارجية فقط، وهو الأمر الذي يتسبب في الكثير من الإزعاج للعائلات، خاصة بعد تفشي تعاطي المخدرات في أوساط المراهقين، الذين يتم طردهم من عائلاتهم في بعض الأحيان، لعدم القدرة على مرافقتهم”، مؤكدا في الإطار، بأن المراكز الموجودة هي للبالغين، كما أن الطبيب المعالج يعرب عن عدم استعداده للتكفل بهم، فالمراكز المفتوحة ليس لها نظام داخلي، بالتالي هذا واحد من النقاط الهامة التي ينبغي إيجاد صيغة جديدة للتكفل بهم، بالتالي لابد من إعادة فتح النقاش في قانون الصحة والصحة العقلية، لإقرار علاج داخلي وجعله يستجيب لكل المستجدات”.

من جهة أخرى، أشار عرعار، إلى أن الحديث على النقائص التي يعاني منها الأطفال الأصحاء، تقود أيضا إلى الحديث حول الأطفال المعاقين، الذين هم أيضا بحاجة إلى إعادة النظر في القانون الخاص بهم، والذي لم يتم مراجعته منذ عام 2012، الذي يمكن الجزم بأن الزمن تجاوزه، كونه أصبح لا يستجيب لاحتياجات هذه الفئة، سواء من حيث البرامج أو الهياكل، أو من حيث التكفل حسب وضعيتهم وإعادة اندماجهم، كما أن الآليات التي تم تأسيسها، لم تفعل على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مخطط الحماية الذي تم وضعه في عام 2014 حتى 2018، لم يتم تقييمه، ولم يتم تسطير مخطط آخر، بالتالي نحن نقر بأن وتيرة العنف وسط الأطفال والمراهقين، أصبحت مخيفة وتتطلب التعجيل في تغيير آليات الحماية”.

●●شبكة “ندى” سترفع مقترحات لتعديل قانون العقوبات قصد حماية الأطفال …

كشف عرعار ان شبكة “ندى”تحرص كل الحرص لرفع صوت الطفل من أجل المصلحة الفضلى في إطار مبادئ وقيم الاتفاقية الدولية والتشريع الوطني.
لذا سنرفع اقتراح تعديل قانون العقوبات في المادة الخاصة بالمسؤولية الجزائية للأطفال التي يجب رفعها إلى مستوى 13 سنة عوض 10 سنوات الحالية.
اعادة النظر في الاجراءات والتدابير القضائية والإدارية الخاصة بممارسة حق الزيارة ،الحضانة، النفقة بالجزائر أو خارج الجزائر بالنسبة للأطفال الموجودين في وضعية النزاعات العائلية أو الاستغلال.
ضرورة وضع مخطط وقائي، يتعلق باليقظة والتكفل بالأطفال ضحايا أو مرتكبي المخالفات والجريمة للحد من الممارسات والسلوكيات ذات العلاقة بالانحراف والجريمة والاعتداءات الجنسية في أوساط المراهقين والشباب.
الاسراع بمخطط وقاية والتكفل بالأطفال في وضعية التسول والاستغلال الاقتصادي بالأسواق الموازية حماية لهم وضمان اعادة ادماجهم أسريا وتربويا واجتماعيا.
وضع نظام معلوماتي شامل ومتطور لمتابعة وتقييم وضعية حقوق الطفل بالجزائر وبمشاركة كل الهيئات والمؤسسات، تسهيلا للوصول إلى المعلومة ومتابعة السياسات العمومية وإعداد التقارير.
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالطفولة الصغرى أقل من 05 سنوات مع ضبط القوانين المسيرة للمؤسسات المستقبلة لهذه الفئة مثل الروضات والأسرة الحاضنة أو مؤسسة متخصصة.
بنا

على المادة 489 من قانون الاجراءات الجزائية والمدنية الخاصة بالتأسيس كطرف مدني، نقترح تدعيم هذه الآلية بإضافة وظيفة ومهمة الوساطة.
هذه بعض التوصيات من مجمل قراءة الشبكة لوضعية حقوق الأطفال في الجزائر التي نواصل الدفاع عنها والمرافعة لتعزيز التشريع والبرامج والآليات والحد من الوضعيات الهشة والصعبة.

وأضاف ذات المسؤول على دعم الحوار الجاد بين كل الأطراف المعنية لإيجاد حلول ناجعة لمشاكل الطفولة”، مشيرا إلى أن شبكة ندى قامت بتقديم اقتراحات بناءة على اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة بحماية الطفولة

●●وضع الطفولة في الجزائر تجاوز مرحلة الخطر

اعتبر عبد الرحمان عرعان ان الوضع العام للطفولة في الجزائر قد تجاوز مرحلة الخطر .ولا يمكن تصنيفه في الخانة الحمراء .باعتبار ان القانون الجزاىري رغم النقائص الا ان مواده تهدد كل من تخول له نفسه ايذاء قاصر

هذا وقد اعطى عرعار امثلة عن القوانين التي لم تطبق لحد الساعة للاسف خاصة تلك المتعلقة بالحضانة والطلاق الا ان الشبكة سترفع تقريرا وجملة من المقترحات وضعتها في ملف كامل الى السلطات العليا قصد المساهمة في ضمان حياة هادئة وافضل للطفل .

وسبق لشبكة “ندى” أن طالبت بالاسراع في المصادقة على قانون حماية الطفل المقترح من طرف وزارة العدل لفائدة الاطفال المعرضين للخطر المعنوي والمعاملين بقسوة.
كما طالبت الشبكة بإنشاء هيئة إشراف ومتابعة لمدى ترقية حقوق الطفل في إطار الاتفاقية الدولية لضمان هذه الحقوق وذلك من خلال توطيد الشراكة مع المجتمع المدني والحركة الجمعوية بصفة عامة.