كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن السلطات العمومية بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية.
وأشار الوزير الأول في كلمة له خلال المؤتمر 49 لمنظمة التأمينات الافريقية أن قطاع التأمين في الجزائر عرف عدة إصلاحات سمحت بفتح السوق لشركات جديدة خاصة وأجنبية، حيث ارتفع عدد الشركات من 6 شركات عمومية سنة 1995 الى 25 شركة في الوقت الحالي ذات رؤوس أموال سواء عمومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة.
ورافع بن عبد الرحمان في كلمته إلى اعتماد مجموعة من الإجراءات لتحسين أداء السوق بحكم ضعف نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام للدول الافريقية، منها فتح الأسواق في إطار منطقة التبادل الافريقي الحر وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات المرتبطة بتسيير المخاطر لاسيما المخاطر المناخية
وشدد الوزير الأول على ضرورة مرافقة شركات التأمين الافريقية للتَّطوُّرِ التِكْنُولوجِي والرَّقميِ، بما في ذلك الاعتماد على قواعد البيانات الكبرى التي يمكن تجميعها على المستوى الافريقي وتقديم حلول ونماذج تأمينية تُعنى بالأخطار المشتركة لاسيما تلك التي لا تتوفر على تغطيات تأمينية كافية.
وشكر المتحدث المنظمةَ الإفريقية للتأمين على اختيارها للجزائر لاحتضان هذا الحدث، قصد دراسة إشكاليّات عديدة وإثراء منظومة التأمينات من حيث كونها إحدى أدوات تعزيز الأمن الغِذائِّي في إفريقيا، وذلك بما يتجاوب والمخاطرِ والتَّهديدات الُمناخيَّة وانعكاساتها على التنمية في المنطقة الإفريقية.
