رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

والبيئي, سيدي محمد بوشناق خلادي, أن بيئة الأعمال في الجزائر تشهد تحسنا

كبيرا في سياق القانون الجديد للاستثمار, مبرزا أن تحسين مناخ الأعمال يعد

محورا رئيسا في خطة عمل الحكومة وهو ما يمكن من إعطاء دفع جديد للتنمية

الاقتصادية وتعزيز الاستثمار المنتج.

وقال السيد بوشناق خلادي في لوكالة الأنباء الجزائرية , على هامش انعقاد الدورة الرابعة

للجمعية العامة للمجلس: “فيما يتعلق ببيئة الأعمال في الجزائر, فإنها تشهد تحسنا كبيرا بفضل إصدار القانون الجديد المؤطر للاستثمار, حيث يشكل تحسين مناخ الأعمال محورا رئيسا في خطة عمل الحكومة, مما سيسمح بإعطاء دفعة جديدة للتنمية

الاقتصادية وتعزيز الاستثمار المنتج, وهذا يضمن إطارا شفافا مناسبا للأعمال وإنشاء المؤسسات” وهو ما تعكسه ارقام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي سجلت الى غاية نهاية مارس الفارط 1694 مشروعا بمبلغ استثمار يفوق 845 مليار دج.

وأضاف رئيس المجلس  أنه استنادا الى ارقام مدير الوكالة فإن اجمالي المشاريع المسجلة تسمح باستحداث أكثر من 44630 منصب عمل مباشر, “وهذا ما يؤكد على نجاعة الاجراءات الجديدة المتخذة من طرف السلطات العليا”.

ولفت المتحدث في ذات الصدد إلى أن القانون المتعلق بالاستثمار يكرس المبادئ الأساسية في مجال الاستثمار, المتمثلة في حرية الاستثمار والشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات. مضيفا ان الإجراءات التي أقرتها الجزائر تتماشى مع

المعايير الدولية فيما يتعلق بالترويج لفعل الاستثمار.

وفي تأكيده على كون أحد التدابير الرئيسة لخطة الإنعاش الاقتصادي هو إلغاء قاعدة الشراكة 51/49 مع تكريس مبدأ الاستقرار التشريعي كأحد الشروط التي يتطلعا إليها المستثمرون ما يعزز الثقة في السوق الوطنية, أكد بوشناق خلادي أن إصدار

القانون الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة هو بمثابة “إشارة قوية من السلطات العامة لتعزيز جاذبية المناطق وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة القدرة التنافسية للصادرات خارج المحروقات”.

وبخصوص المحافل الوطنية والدولية التي شهدتها الجزائر أبرز أهمية هذه الفعاليات التي انعقدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة “انطلاقا من الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر التي انعقدت خلال شهر اوت من سنة 2020, وما جاء بعد ذلك من لقاءات هامة انبثقت عنها عدة مخرجات ساهمت بشكل كبير في تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للبلد وجعلت من سنة 2022 فعلا سنة الانطلاقة الاقتصادية بامتياز”.

وحرص رئيس المجلس هنا على التذكير بالتوجيهات القوية لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, إلى الفاعلين الاقتصاديين, خاصة حين أمر بزيادة معدل الإدماج الوطني في الصناعة الميكانيكية من أجل بلوغ هدف ما بين 40 و50 بالمائة من نسبة

الإدماج, مبرزا ان هذه القرارات سيكون لها تأثير كبير على الترويج للمنتجات

الصناعية المحلية ودخول السوق الأفريقية في إطار اتفاقية التبادل الحر القارية

والدفع بصناعة غذائية زراعية نحو تحقيق المزيد من التطور والنمو.

وردا على سؤال آخر حول آفاق المجلس لسنة 2023, أوضح انه تم في اطار تنفيذ

الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية عقد اجتماع تشاوري

ضم المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين وورش عمل فنية لتعميق الجوانب الفنية

المتعلقة بالاتفاق ورفع القيود التي تعرقل الوصول إلى الأسواق الأفريقية,

بالموازاة مع التحضير لندوة حول الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية, في

نهاية النصف الأول من العام الجاري, لتقييم هذا النشاط وآفاق التنمية فيه.

من جهة أخرى يساهم المجلس حاليا -يضيف بوشناق خلادي- في إنشاء قاعدة بيانات

موضوعاتية لتجميع البيانات الوطنية والدولية في منصة رقمية حيث ستسمح هذه

البيانات بالرصد والتقييم المستمرين للوضع الاجتماعي والاقتصادي مع العمل على

تطوير أدوات وأساليب المحاكاة بهدف فهم أكثر تفصيلا للقضايا التي يمكن أن

تعترض البلاد وكذا دراسة تشخيصية للقطاعات ذات الأولوية لإدخال الوساطة

كممارسة لتعزيز التماسك الاجتماعي في الجزائر.

وتندرج هذه الدراسة, التي أجريت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي,

في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على التماسك الاجتماعي وإدارة النزاعات

الاجتماعية, من خلال الترويج للحلول الأقل تكلفة والأكثر حكمة مثل الوساطة

والمصالحة على الصعيدين الوطني والمحلي, يؤكد رئيس المجلس.

نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية