انتهت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برئاسة زهير خلادي رئيس اللجنة من دراستها الأولية لمسودة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
■تم في هذا الاجتماع مناقشة الباب المتعلق بالتمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية، الباب الخاص بالحصانة البرلمانية وإسقاط العهدة البرلمانية والانضباط، وكذا الباب المتعلق بحضور الجلسات، إلى جانب ميزانية المجلس، الجريدة الرسمية للمناقشات وأخيرا الباب المتعلق بالمصالح الإدارية والتقنية بالمجلس الشعبي الوطني.
■ويُنتظر أن تعرض اللجنة القانونية مسودة المشروع على رؤساء المجموعات البرلمانية لإثرائها والفصل في بعض الأحكام المؤجلة، على أن تخصص جلسة أخرى للاستماع إلى خبراء ومختصين في القانون الدستوري بغية إثراء المشروع قيد المناقشة.
