طريق نيوز : تمت برمجة محاكمة الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي، والوزير الأسبق عبد المالك بوضياف ومن معهما، بتاريخ العاشر من شهر ماي المقبل، في قضايا فساد تخص مشاريع بولاية قسنطينة، على مستوى محكمة القطب الجزائي والإقتصادي لسيدي امحمد وذلك بعد إستكمال التحقيق بالغرفة الرابعة.
ويأتي الإجراء بعد استماع قاضي تحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد في العاصمة، للمتهمين ومن معهما في الموضوع نهاية شهر مارس الماضي.
حيث سيمثل الوزير الأول الأسبق نورالدين بدوي بصفته والي سابق لولاية قسنطينة رفقة كل من الولاة السابقون الطاهر سكران وعبدالمالك بوضياف و بن يوسف عزيز بالإضافة إلى عدد كبير من المديرين التنفيذيين ومكاتب دراسات وإطارات بولاية قسنطينة بتهمة إساءة إستغلال الوظيفة ومنح إمتيازات غير مبررة للغير والتبديد العمدي لأموال عمومية.
ويُتابع بدوي وبوضياف بصفتهما واليين أسبقين لولاية قسنيطينة، في ملف فساد يتعلق بمنح صفقة إنجاز المحطة الجوية المحلية بطرق ملتوية (مشروع توسعة مطار محمد بوضياف)، ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، إلى جانب اكتشاف ثغرة مالية كبيرة في مشروع تجديد مطار محمد بوضياف بقسنطينة الذي انطلق مطلع سنة 2000.
وبالإضافة إلى أشغال البناء والتجهيزات التي كلفت المليارات بعد إعادة تقييم للمشروع عدة مرات أي ما يقارب 8 أضعاف التكاليف الأصلية.
وفي 1 ديسمبر من سنة 2022، أدان القضاء الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي في القضية ذاتها بـ 10 سنوات سجنا نافذا رفقـة 10 وزراء آخرين، بينهم الوزيران السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء قطاعات مختلفة، على غرار عمار غول، حسين نسيب، أرزقي براقي، إيمان هدى فرعون ومحمد لوكال.
و في وقت سابق، تمت إدانة الوزير الأسبق بوضياف في نفس القضية بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار، مع مصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها.
