التمس النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة تشديد العقوبة ضد رئيسة حزب العدل و البيان الجزائري نعيمة صالحي.
وتواصلت اطوار المحاكمة إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا من يوم الاثنين، ومن المقرر أن يصدر الحكم في 8 ماي القادم
وتحاكم نعيمة صالحي على خلفية القضية التي رفعها ضدها إطار بوزارة الداخلية و ناشط سياسي المدعو عميري مراد
و وجهت لها تهم تتعلق بالمساس بسلامة و وحدة الوطن، و نشر منشورات من شأنها المساس بالمصلحة العليا للوطن، بالإضافة إلى القذف.
