اكد وزير المالية لعزيز فايد، أمس الثلاثاء، بخصوص فتح مكاتب صرف العملات، أن بنك الجزائر بصدد وضع النصوص التطبيقية المتعلقة بتأسيس وسير مكاتب الصرف و أنها سوف تكون جاهزة فور دخول القانون النقدي و المصرفي حيز التطبيق”.
مشيرا أنه سوف يسمح بفتح هذه المكاتب في مختلف النقاط الاستراتيجية (المطارات الموانئ، المناطق السياحية)، وكذلك عبر مختلف المدن والولايات بما يسهل استقطاب العملة الصعبة وذلك في ظل مراجعة هامش الربح لهذه المكاتب.
وفيما يتعلق برفع منحة السفر ، قال الوزير ان ” هناك دراسة يقوم بها بنك الجزائر في هذا المجال”.
كما أكد لعزيز فايد، ان قطاعه اتخذ عدة اجراءات بخصوص منح القروض من طرف البنوك لتشجيع الاستثمار ومحاربة البيروقراطية.
وقال فايد بخصوص الانشغال المتعلق بـ ” البيروقراطية في البنوك والشروط الصارمة لمنح القروض مع وجود حصص تمويل غير مشجعة على الاستثمار”، أن البنوك التجارية ولاسيما البنوك العمومية التي تمول بشكل أساسي الاقتصاد والاستثمار منحت أكثر من 11.000 مليار دينار كقروض نهاية عام 2022،حيث أن 75 بالمائة منها موجهة للاستثمار و 55 بالمائة من هذه القروض موجهة للقطاع الخاص”.
مضيفا أنه “بناء على تعليمات وزارة المالية فقد تم تقليص فترة المعالجة لملفات القروض إلى شهر واحد كحد أقصى لجميع أنواع القروض”.
وحسب تصريح الوزير، فقد أطلقت البنوك، مشاريع تسمح برقمنة طلبات القروض وإنشاء نظام متابعة عن بعد عبر الأنترنت لطلبات القروض المقدمة من طرف العملاء.
أما بخصوص حصص التمويل، فهي تختلف من بنك إلى آخر وتعتمد على عدة معايير كربحية المشروع، والضمانات المقدمة وما إلى ذلك.
وبخصوص وضعية المشاريع المجمدة، ابرز فايد انه مع “التطور الايجابي للموارد المالية التي عرفتها الخزينة العمومية ، قررت السلطات العمومية رفع التجميد عن المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية”.
وأضاف انه حسب الوضعية الى غاية 23 مارس 2023، فان رخصة البرنامج الإجمالية التي تم رفع التجميد عنها تقدر بـ 346 مليار دج و هذا لإنجاز 550 مشروع عمومي.
لهذا، يقول الوزير فإن نسبة رفع التجميد تقدر بـ 23 بالمائة مقارنة من مجموع العمليات المعنية بالتجميد.
