أقيل الأمين العام للاتحاد النقابي الدولي “لوكا فيزينتيني” من منصبه على خلفية التحقيق في قضية الفساد التي عصفت بالبرلمان الأوروبي والمعروفة إعلاميا بـ”قطر غيت”، حسب ما أعلنت عنه المنظمة في بيان لها الأحد الماضي، في أحدث فصل من فصول الفضيحة المدوّية التي طالت العديد من المؤسسات الأوروبية وجرّت عددا من المسؤولين إلى التحقيق، إثر اتهامات وجهها لهم محققون بتلقي رشاوى من الدوحة مقابل تلميع صورتها والتغطية على الانتقادات الموجهة لها بشأن ملف حقوق الإنسان وهو ما تنفيه الإمارة الخليجية.
و صرح رئيس المنظمة “أكيكو غونو” حسب مصادر إعلامية أن “أحداث الأشهر الأخيرة أضرّت بسمعة الاتحاد النقابي الدولي بشكل كبير. تعلّمنا دروسا مهمة، نحن مصممون على حماية الاتحاد النقابي الدولي من جميع أشكال التأثير غير المبرر أو حتى من أي اشتباه في التأثير”.
مؤكدا أن الاتحاد النقابي الدولي الذي يضم 338 نقابة في 168 دولة ومنطقة حول العالم “أنه لم يعثر على أي دليل على تبرعات من قطر تؤثر على سياساتها أو برامجها”.
و تمّ توقيف” لوكا فيزينتيني” في ديسمبر، في إطار تحقيق بلجيكي في شبهات فساد تعلقت بأعضاء في البرلمان الأوروبي تستهدف قطر، ثم أفرج عنه بشكل مشروط بعد يومين من إيقافه.
و جاءت اعترافات الإيطالي البالغ من العمر 54 عامًا حينها بأنه تلقى دفعة نقدية، تعتبر هبة بأقلّ من 50 ألف يورو من قبل منظمة محاربة الإفلات من العقاب “Fight Impunity” بقيادة النائب الأوروبي السابق “بيير أنطونيو بانزيري” الذي يُعدّ من المشتبه بهم الرئيسيين في القضية.
وأكد أن هذا التبرع لم يكن مرتبطا بأي محاولة فساد أو استغلال نفوذ لصالح قطر، أو المغرب، موضحا أنه كان يهدف إلى تعويض بعض التكاليف الناتجة عن حملته لتولي رئاسة الاتحاد النقابي الدولي.
لكن هذا ما يفسر ما قدمه تحقيق مطول لموقع اخباري فرنسي, من أدلة جديدة حول تورط النظام المغربي في دفع رشاوى لأعضاء من البرلمان الاوروبي من أجل “شرعنة” احتلاله للصحراء الغربية ونهب ثرواتها وغض الطرف عن انتهاك حقوق الانسان, مؤكدا أن رغبة الرباط في ضم هذه الأرض المحتلة منذ 1975 يفسر الهدايا السخية التي كانت تقدم لبرلمانيين أوروبيين.
و اكد الموقع الاستقصائي “Off Investigation ” أن المملكة المغربية استخدمت منذ سنوات طويلة العضوين السابقين في البرلمان الأوروبي, أنطونيو بانزيري و جيل بارنيو, واللذان استهدفهما تحقيق المدعي العام البلجيكي في فضيحة فساد البرلمان الاوروبي التي تورط فيها المغرب, من اجل الدفاع عن اطروحتها بشأن الصحراء الغربية.
أي هذا ما يفسر علاقة النائب السابق في البرلمان الأوروبي أنطونيو بانزيري والأمين العام للاتحاد النقابي الدولي “لوكا فيزينتيني الذي اعترف أنه تلقى هبة منه تقدر بـ بأقلّ من 50 ألف يورو حسبه.
وجاء في التحقيق أن مكتب المدعي العام في بروكسل ووسائل الإعلام البلجيكية والإيطالية والتصريحات الأخيرة لأجهزة المخابرات البلجيكية, كشفت بأن “مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي عملت لصالح المغرب مقابل مبالغ كبيرة من المال دفعت سرا, نقدا, من قبل المغرب”.
و انطلق التحقيق من سؤال جوهري: “لأي اهداف قام النظام المغربي بإفساد أعضاء البرلمان الأوروبي, بمن فيهم أنطونيو بانزيري, الذي وجد المحققون عنده 700.000 أورو نقدا ؟ وما هي المصالح التي يرغب المغرب في الدفاع عنها؟” و أشار ذات المصدر الى أن هؤلاء النواب المرتشين تبنوا الخطاب المغربي الذي يهدف إلى “تبرير” احتلال الصحراء الغربية.
و تجدر الإشارة فقد انتخب” فيزينتيني” أمينًا عامًا للمنظمة في نوفمبر قبل أن يوقفه مجلس الإدارة عن العمل في 21 ديسمبر، أي بعد شهر من توليه المنصب.
وأشار الاتحاد النقابي الدولي السبت إلى أنه يدرس إضافة تعديلات محتملة على نظامه الأساسي بشأن تمويل حملات انتخابات إدارة الاتحاد.
هذا و لا يزال القضاء القضاء البلجيكي يحقق في شبهات تدخل قطر والمغرب في مواقف اتخذها البرلمان الأوروبي عن طريق مدفوعات نقدية مرت عبر “بيير أنطونيو بانزيري” ، لكن الدوحة والمغرب نفتا بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية أن تكون وراء أي قضية فساد.
ويقبع عدد من نواب البرلمان الأوروبي في السجن في إطار تحقيقات القضية من بينهم إيفا كايلي نائبة رئيسة المؤسسة التشريعية بعد أن جرّدت من منصبها وصديقها المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي والنائب السابق مارك تارابيلا بشبهة تلقي أموال وهدايا للتأثير على آرائهم السياسية.
