يرى الخبير الاقتصادي، كمال خفاش، بأن أهم الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل تجسيد مخرجات مخطط عمل الحكومة هي وجود إرادة سياسية فعلية، ودراسة مدققة للاحتياجات والموارد المالية والكفاءات البشرية.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، قال خفاش، إن عجلة الاقتصاد وتحقيق نسبة النمو المرجوة يمكن أن تتحقق وأن مخطط عمل الحكومة جاء في ظروف استثنائية منها الأزمة المالية المتواصلة منذ خمس سنوات، ناهيك عن الظروف السياسية في سنة 2019 والتي تلتها بعد ذلك جائحة كورونا.
ودعا المتحدث ذاته، إلى اتخاذ بعض الإجراءات لحماية الاقتصاد في ظل هذه الظروف الراهنة كإنقاذ مناصب الشغل، مؤكدا بأن الحكومة قدمت برنامج عمل واسع فيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد الخبير الاقتصادي، على الضروري الاعتماد على نصوص قانونية واضحة من أجل خلق المناخ المناسب للمجال الاستثماري، مصرا على وجوب القضاء على ظاهرة البيروقراطية التي تعد العدو الأول للاستثمار.
وعن قانون الاستثمار القادم، قال خفاش، بأن القوانين السابقة المتعلقة بالاستثمار حملت نقائص كثيرة فيما يخص آليات ووكالات مرافقة المستثمرين والمجال الجبائي، مشيرا إلى ضرورة تحديد القطاعات الواجب الاستثمار فيها والتركيز عليها من أجل المنافسة داخل وخارج الوطن.
وألح خفاش، على تسريع إدخال الإصلاحات في المنظومة المالية التي تسمح بالاستثمار وتساهم في تقديم مرافقة مالية للمؤسسات
