أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم بعد شهر رمضان إطلاق خارطة جديدة لتوزيع الحليب المدعم عبر الوطن وهذا قصد ضمان تغطية أفضل لكل الولايات لضمان وفرة أفضل لهذا المنتج ذي الاستهلاك الواسع.
وقال الوزير خلال جلسة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها نائب رئيس المجلس رابح بلخيري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار: “ستجتمع الأسبوع القادم اللجنة متعددة القطاعات التي تضم علاوة على وزارة الفلاحة كل من قطاعي المالية و التجارة. ومن الممكن أن يكون بعد شهر رمضان إعادة النظر في خارطة توزيع الحليب المدعم ووضع خارطة جديدة بشكل يجعل من كل ولاية تتوفر على الكمية اللازمة وإعطاء دفع جديد للنشاط”.
أكد السيد هني ان قيمة الدعم الذي تخصصه الدولة للحليب تبلغ 85 مليار دج سنويا فيما تقدر كميات مسحوق الحليب الموجه لإنتاج الحليب المدعم والمقنن سعره ب25 دج للتر نحو 15.000 طن شهريا أي ما يعادل 7ر1 مليار لتر من الحليب سنويا.
كما أشار في ذات الخصوص إلى أن حصة كل مواطن من الحليب المدعم تقدر ب45 لتر سنويا، مبرزا أن السلطات العمومية لها نظرة شاملة و متكاملة للقطاع تتمثل في دعم إنتاج الأعلاف و تربية المواشي في إطار برنامج مستقبلي متكامل يغطي كل مسار شعبة الحليب من الإنتاج إلى التسويق.
أما بشأن ملبنة “الجنوب” التابعة للقطاع الخاص، الكائنة بولاية توقرت، و التي اكتملت الأشغال بها منذ 2017 لكنها لم تدخل بعد حيز النشاط، فقد طمأن وزير الفلاحة بإيجاد حل “في اقرب وقت” بما يسمح بانطلاق العمل بهذه الوحدة التي لها طاقة إنتاجية تقدر ب 56 ألف لتر يوميا من الحليب.
من جهة اخرى أفاد الوزير انه و تنفيذا لتعليمات الوزير الأول لإنجاز صوامع تخزين الحبوب عبر الوطن، أن قطاع الفلاحة اتخذ كل التدابير اللازمة لتجسيد هذا المشروع في “اقرب الآجال”، موضحا انه “سيتم في مرحلة أولى إطلاق برنامج ذو طالع استعجالي لإنجاز مراكز جوارية للتخزين وقد تم الانتهاء من الدراسة التقنية”.
و أوضح السيد هني في إجابته على سؤال للنائب عبد القادر مرابط (جبهة التحرير الوطني) أنه تم خلال هذه العملية التأكيد على إدراج ولاية سعيدة ضمن البرنامج الاستثماري الوطني الهادف إلى توسيع قدرات التخزين، مضيفا أن عملية إحصاء المستودعات غير المستغلة و القابلة للاستغلال من طرف تعاونيات الحبوب و البقول الجافة قد انتهت لتدخل حيز النشاط بداية من حملة الحصاد و الدرس 2022-2023.
وفي مرحلة ثانية يعمل القطاع على تجسيد برنامج لانجاز صوامع التخزين الإستراتيجية والذي يغطي جميع الولايات خاصة التي تعرف عجزا في قدرات التخزين, مشيرا إلى انه تم تكليف مكتب دراسات للبدء في الدراسة التقنية مع وضع برنامج لأجل التنفيذ الفعلي له، وفقا للوزير.
أما بخصوص التكوين و البحث و الدعم التقني في المجال الفلاحي أكد السيد هني أن وزارة الفلاحة أبرمت اتفاقية شراكة مع وزارات التعليم العالي و البحث العلمي، والتعليم و التكوين المهنيين، و اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة لاستحداث مدرستين وطنيتين للفلاحة بالجنوب.
وأوضح الوزير ردا على سؤال للنائب مولود حبناسي (جبهة المستقبل) أن الوزارة ستدرس امكانية انجاز معهد تكنولوجي جديد بتمنراست أو إنشاء فرع للمعهد التكنولوجي المتخصص في الفلاحة الصحراوية بتميمون، مشيرا إلى أنه سيتم بعث معهد تحسين سلالات الماشية بتمنراست بإدراجه ضمن برنامج المعهد الجزائري للبحث الزراعي بالتعاون مع المعهد التقني لتربية المواشي والمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي و التحسين الوراثي.
كما أكد في ذات الصدد أن سنة 2022 شهدت تنظيم أزيد من 170 دورة تكوينية و دورات إرشاد لفائدة حوالي 80 ألف فلاح و مربي يمثلون كافة الشعب الفلاحية عبر الوطن.
من جانب آخر قال وزير الفلاحة ردا على سؤال للنائب زكريا بلخير (حركة مجتمع السلم) بخصوص قرار تحويل أراض يستغلها فلاحون ببلدية الغيشة (الأغواط) إلى ملك غابي منذ 2008 بقرار ولائي، أن العمل جار “للتكفل بهذه المسألة مع اقتراح تعديل القرار الولائي رقم 799 من اجل إعادة ضبط المساحات الغابية”، مؤكدا انه تقرر تأجيل دراسة 150 ملف لفلاحين مستغلين تقدموا بطلبات للاستصلاح في إطار قانون 13-83 “حتى يتم تحديد معالم الأملاك الغابية والسد الأخضر من طرف اللجنة الولائية المكلفة بإحصاء و تحديد المناطق الغابية”.
