برمجت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء تيبازة ملف قضية نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل و البيان الجزائري. يوم 27 فيفري الجاري. بعد ان وجهت لها تهم تتعلق بالمساس بسلامة الوطن. وجنحة عرض لانظار الجمهور منشورات من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية.
و تجدر الإشارة، إلى أن محكمة الجنح بشراقة سبق و ان ادانت نعيمة صالحي بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة.
وجاء هذا الحكم إثر شكوى رفعها ضدها سنة 2019 بعض المحامين من ولاية تيزي وزو. وكذا بعض النشطاء السياسيين لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة شراڨة. يتهمونها فيها بالتحريض على الكراهية و العنصرية ضد منطقة القبائل .
