يتعرض الصحفي المغربي عمر الراضي ، المسجون منذ أكثر من عامين ونصف، لاستفزازات جديدة من قبل إدارة السجون المغربية، حسب ما نشرته منظمة مراسلون بلاحدود.
اوضحت المنظمة في تقريرها أن إدارة سجن تيفلت بالخميسات ( يبعد 50 كلم من الرباط) الذي كان محتجزًا فيه تجعله يدفع ثمن الإضراب الرمزي عن الطعام الذي قام به في 10 ديسمبر ، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
لم يخف والدا الصحفي عمر الراضي ، عند مغادرتهما سجن تيفلت بالرباط منتصف ديسمبر ، استياءهما لما يتعرض له ابنهما، حيث أن معنوياته بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق بسبب المواقف الاستفزازية والمغيضة الجديدة من مدير مركز السجون في العاصمة المغربية.
بحسب ما صرحت به والدة الصحفي المسجون فتيحة شريبي، فإن مشاكل عمر الراضي الجديدة بدأت في 9 ديسمبر الجاري ، عندما أبلغ إدارة السجن برسالة عن نيته الإضراب عن الطعام ليوم واحد. كان عمر قد قرر بالفعل الانضمام إلى مبادرة اتخذها ستة سجناء رأي آخرين وهم – توفيق بوعشرين ، وسليمان الريسوني ، ومحمد زيان ، و نور الدين العوادج ، ورضا بن عثمان ، ومحمد باسو – للإضراب عن الطعام في الفترة ما بين 9 ديسمبر على الساعة 6 مساءً و حتى العاشر ديسمبر في نفس الوقت، بهدف استنكار الظلم والتعسف الذي يقع ضحيته سجناء الرأي السبعة ، بمن فيهم الصحفيون الثلاثة بوعشرين والريسوني والأراضي، حسب ما أفادت به ذات المنظمة.
اعتبرت مراسلون بلا حدود ما قامت به إدارة السجن هي إجراءات انتقامية ضد عمر الراضي من خلال حرمانه من الطعام قبل بدء إضرابه عن الطعام بفترة طويلة. قرابة ظهر يوم 9 ديسمبر الجاري ، فبعد ما سلم عمر الراضي رسالته وعاد إلى زنزانته ، واجهه مسؤول السجن باستخدام لغة بذيئة وعنيفة، و صادر جميع إمداداته الغذائية.
وعندما طلب الصحفي توضيحات حول ما حدث له قوبل بالرفض، ليتقرر بعد يومين أي في 11 ديسمبر ، إعادة الطعام المصادر منه، بعد فساده و التفاف الحشرات حوله.
تضيف المنظمة أن الموقف الانتقامي والمهين لإدارة السجون المغربية تجاه عمر الراضي هو إجراء انتقامي ، وعقاب ضد الصحفي لمجرد أنه تجرأ على القيام بإضراب رمزي عن الطعام مع سجناء الرأي الآخرين المسجونين ظلما.
و صرح خالد درارني ، رئيس منظمة مراسلون بلا حدود لشمال إفريقيا: “يبدو أن إدارة السجون المغربية تعتبر أن عمر الراضي لا يحق له التمتع بأبسط حقوقه بما في ذلك، التنديد بالظلم الذي يعاني منه”. . غير مقبول ! يجب أن تتوقف هذه الهجمات الاستفزازية التي لا تطاق على الفور “.
تعرض عمر الراضي ، الصحفي الاستقصائي الذي يحقق في مواضيع حساسة مثل الفساد منذ أكثر من عشر سنوات ، لمضايقات قضائية متواصلة. تم فتح تحقيق بشأن “التجسس” ضده في يونيو 2020 بعد أن كشفت منظمة العفو الدولية عن اختراق هاتفه باستخدام برنامج Pegasus. وبعد شهر ، سُجن إثر شكوى بارتكاب “اغتصاب”. تم التعامل مع القضيتين بشكل مشترك من قبل السلطات ، مما أثار شكوكًا جدية حول عدالة محاكمته ، خاصة وأن هذا الصحفي والناشط الحقوقي كان بالفعل في مرمى السلطات منذ عدة سنوات.
في ديسمبر 2019 ، حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة “ازدراء المحكمة” على تغريدة نُشرت قبل ثمانية أشهر. طعن عمر الراضي في احتجازه على ذمة التحقيق ، وأضرب عن الطعام ، واضطر إلى إنهاءه بعد 21 يومًا بسبب متلازمة كرون التي يعاني منه.
للتذكير فقد فاز عمر الراضي بجائزة مراسلون بلا حدود في فئة الاستقلالية في 12 ديسمبر في باريس.
