التمس وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد عقوبة 15 سنة حبس نافذ مليون دج غرامة مالي نافذة للوزير الاول الاسبق احمد أويحي.
والتماس ادانة الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال بعقوبة 15 سنة حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة.
والتماس ادانة الوزير السابق بدوي نور الدين بصفته والي ولاية قسنطينة سابقا بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. مع التماس امر ايداعه من الجلسة رهن الحبس المؤقت في هذه القضية.
كما تم التماس ادانة الوزير السابق براقي ارزقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود سابقا التماس ادانته بعقوبة 15 حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة والتماس ادانة وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.
كما تم التماس ادانة وزير النقل السابق عمار غول بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة. و التماس ادانة وزير النقل السابق عمار تو بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة.
وإلتماس ادانة طمار عبد الحميد بصفته وزير ترقية الاستثمار سابقا بعقوبة 12 سنة ومليون دج غرامة مالية نافذة.
وتم التماس ادانة الوزير السابق محمد لوكال بصفته محافظ بنك الجزائر سابقا بعقوبة 5 سنوات حبس نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.
والتماس ادانة عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة سابقا بعقوبة 20 حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع التماس أمر بالقبض دولي عليه.
كما تم التماس ادانة وزيرة البريد السابقة ايمان هدى فرعون بعقوبة 12 سنة حبسا ومليون دج غرامة مالية نافذة، الى جانب التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 4 الى 12 سنة حبسا نافذا لباقي المتهمين. مع التماس مصاردة جميع ممتلكات والارصدة البنكية للمتهمين المتابعين في قضية الحال.
وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين بقضية فساد جديدة تتعلق بإبرام مشاريع وإنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية. ومنحها لعائلة كونيناف.
كما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي منح امتيازات غير مستحقة. وإبرام صفقات مخالفة للقانون وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
