تمسك وزير العدل رشيد طبي، بموقف الحكومة بتجميد تطبيق عقوبة الإعدام، وفي رده على سؤال نائب برلماني اقترح إعادة تفعيل حكم الإعدام في بعض الجرائم كالقتل العمدي.
وفي إجابته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، قال وزير العدل إن الجزائر “أخذت قرارًا سنة 1993 يتضمن تجميد تطبيقه وذلك احتراما لالتزاماتها الدولية”.
وأوضح أن “حوالي 20 جريمة خطيرة يستثنى مرتكبيها من إجراءات العفو منها الاختطاف، القتل، الفساد، اختلاس وتبديد الأموال العمومية والجرائم المرتكبة في إطار عصابات الأحياء”.
وحسب الوزير فالجزائر بذلت جهودا كبيرة لمحاربة كل أشكال الجريمة، والتعديلات التي أجريت على التشريعات استهدفت بالدرجة الأولى تشديد العقوبات بالنسبة لمرتكبيها.
وأشار الوزير إلى أن الاحصائيات تؤكد أن “معدلات جرائم القتل بقيت مرتفعة في البلدان التي لا تزال تتمسك بتنفيذ عقوبة الإعدام”، داعيا إلى “الاستمرار من تناول مسألة الإبقاء على العقوبة من عدمها بالتحليل والنقاش من قبل المختصين”.
وأصدرت المحاكم الجزائرية في سنة 2021، 9أحكام إعدام على الأقل في الجزائر سنة 2021 مقابل حكم واحد في سنة 2020، حسب منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم.
ولم يتم في الجزائر إعدام أي سجين محكوم عليه بالإعدام منذ عام 1993، إذ لا يزال المدان بقتل الرئيس محمد بوضياف وأشهر المحكوم عليهم بالإعدام بومعرافي حيًا إلى اليوم.
وكانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء قد قضت أمس بحكم الإعدام في حق 49 متهم في قضة القتل والتنكيل بجمال بن إسماعيل .
